هذا باب ما يقع في التسعير من أسماء الجواهر التي لا تكون نعوتا
تقول : " مررت ببرّ قفيز بدرهم " ؛ لأنّك لو قلت : " مررت ببرّ قفيز " ، كنت ناعتا بالجوهر وهذا لا يكون ؛ لأنّ النعوت تحلية ، والجواهر هي المنعوتات .
وتقول : " العجب من برّ مررنا به قفيزا بدرهم " .
فإن قلت : فكيف أجعله حالا للمعرفة ، ولا أجعله صفة للنكرة ؟
فإنّ سيبويه اعتلّ في ذلك بأنّ النعت تحلية ، وأنّ الحال مفعول فيها ، وهذا على مذهبه صحيح بيّن الصحة .
وشرحه وإن لم يذكره سيبويه : إنّما هو موضوع في موضع قولك : " مسعّرا " .
فالتقدير : العجب من برّ مررنا به مسعّرا على هذه الحال .
وإذا قال : " مررت ببرّ قفيز بدرهم " ، فتأويله : قفيز منه بدرهم ، ولولا ذلك ، لم يجز أن يتّصل بالأوّل ، ويكون في موضع نعته ولا راجع إليه منه . وإنّما هذا كقولك : " مررت برجل غلام له قائم " .
وقد أجاز قوم كثير أن ينعت به فيقال : " هذا راقود خلّ " ، و " هذا خاتم حديد " ، وسنشرح ما ذهبوا إليه ، ونبيّن فساده على النعت ، وجوازه في الاتباع لما قبله إن شاء اللّه .
ويقال للذي أجاز هذا على النّعت : إن كنت سمعته من العرب مرفوعا ، فإنّ رفعه غير مدفوع ، وتأويله : البدل ؛ لأنّ معناه : خاتم حديد ، وخاتم من حديد . فيكون رفعه على البدل والإيضاح .
فأمّا ادّعاؤك أنّه نعت ، وقد ذكرت أنّ النّعت إنّما هو تحلية ، فقد نقضت ما أعطيت ، والعلّة أنت ذكرتها ، وإنّما حقّ هذا أن تقول : راقود خلّ ، أو راقود خلا على التبيين . فهذا حقّ هذا .
فإن اعتلّ بقوله : " مررت برجل فضّة خاتمه " ، و " مررت برجل أسد أبوه " ، على قبحه فيما ذكره وبعده ، فإنّ هذا في قولك : " فضّة خاتمه " ، غير جائز ، إلّا أن تريد : " شبيه