تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
مَفْرُوضَةٌ ، فَأَنْ يُنْفَقَ مَا اوْصَتْ بِهِ فِي الْحَجِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُقْسَمَ فِي غَيْرِ ذلِكَ « 1 » » . « 2 » 13156 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي « 3 » رَجُلٍ مَاتَ ، وَأَوْصى أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ ، فَقَالَ : إِنْ كَانَ صَرُورَةً « 4 » ، يُحَجُّ عَنْهُ « 5 » مِنْ وَسَطِ « 6 » الْمَالِ « 7 » ؛ وَإِنْ « 8 » كَانَ غَيْرَ صَرُورَةٍ ، فَمِنَ الثُّلُثِ . « 9 » 13157 / 8 . عَنْهُ « 10 » ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ فِي امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَصَدَقَةٍ وَحَجٍّ فَلَمْ يَبْلُغْ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في المرآة : « فيه إيماء إلى أنّه يجوز صرفه في غير الحجّ أيضاً ، وهو مشكل إلّا أن يقال مع الصرف في غير الحجّ يخرج الحجّ من صلب المال ، على أنّ « أفعل » كثيراً ما يستعمل في غير معنى التفضيل » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 447 ، ح 1559 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . التهذيب ، ج 9 ، ص 229 ، ح 901 ، بسند آخر الوافي ، ج 24 ، ص 121 ، ح 23760 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 397 ، ح 24838 . ( 3 ) . في « بح » : « عن » . ( 4 ) . الصرورة : الذي لم يحجّ قطّ . النهاية ، ج 3 ، ص 22 ( صرر ) . ( 5 ) . في « ق ، ك ، بف » وحاشية « جت » : « حجّ » بدل « يحجّ عنه » . وفي « ن » والفقيه : « حجّ عنه » . وفي « بح » : « يحجّ » بدلها . ( 6 ) . في « ك » وحاشية « جت » : « أصل » . ( 7 ) . في الوافي : « وسط المال : أصل التركة » . ( 8 ) . في « م ، جد » : « فإن » . ( 9 ) . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحجّ ، صدر ح 7067 ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 214 ، ح 5499 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 404 ، ح 1409 ؛ وج 9 ، ص 228 ، ح 895 ، بسندهما عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 441 ، ح 2918 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 229 ، ح 898 ؛ وج 5 ، ص 405 ، ح 1410 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير ، وفي الأخير مع زيادة في آخره . فقه الرضا عليه السلام ، ص 298 ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 24 ، ص 121 ، ح 23759 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 357 ، ح 24756 . ( 10 ) . الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق .