8 - بَابُ عِتْقِ وَلَدِ الزِّنى وَالذِّمِّيِّ وَالْمُشْرِكِ وَالْمُسْتَضْعَفِ
11161 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ نَصْرَانِيّاً ، فَأَسْلَمَ حِينَ أَعْتَقَهُ « 1 » » . « 2 »
11162 / 2 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ « 3 » ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ « 4 » يُعْتَقَ وَلَدُ الزِّنى » . « 5 »
11163 / 3 . مُحَمَّدٌ ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 6 » ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ
هامش
( 1 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « القول باشتراط إسلام المملوك المعتق للأكثر ، ومنهم الشيخ في التهذيب والمفيد والمرتضى والأتباع وابن إدريس والمصنّف والعلّامة . . . والقول بصحّة عتقه مطلقاً للشيخ في كتابي الفروع ، وقوّاه الشهيد في الشرح . . . والقول بالصحّة مع النذر وبطلانه مع التبرّع للشيخ في النهاية والاستبصار جمعاً بحمل فعل عليّ عليه السلام على أنّه كان قد نذر عتقه لئلّا ينافي النهي عن عتقه مطلقاً ، وهو جمع بعيد لا إشعار به في الخبر أصلًا » . مسالك الأفهام ، ج 10 ، ص 287 - 289 . وانظر : التهذيب ، ج 8 ، ص 912 ، ذيل الحديث 783 ؛ المقنعة ، ص 548 ؛ الانتصار ، ص 169 ؛ الكافي في الفقه ، ص 831 ؛ المراسم العلويّة ، ص 191 ؛ الوسيلة ، ص 134 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 4 ؛ القواعد ، ج 2 ، ص 96 ؛ المبسوط ، ج 6 ، ص 70 ؛ الخلاف ، ج 2 ، ص 652 ، مسألة 11 ؛ غاية المراد ، ص 235 - 236 ؛ النهاية ، ص 454 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 2 ، ذيل الحديث 2 .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 219 ، ح 783 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 2 ، ح 2 ومعلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 590 ، ح 10155 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 34 ، ح 29043 .
( 3 ) . في « ن ، جت » : « عمرو بن حفص » . وتقدّم في الكافي ، ح 6509 أنّ احتمال كون الصواب في العنوان هو عمرأبي حفص المراد به عمر بن أبان الكلبي غير منفيّ ؛ فلاحظ .
( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف » : « أن » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 218 ، ح 780 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 144 ، ح 3528 ، معلّقاً عن سعيد بن يسار ؛ التهذيب ، ج 8 ، ص 227 ، ح 816 ، بسنده عن سعيد بن يسار الوافي ، ج 10 ، ص 589 ، ح 10155 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 32 ، ح 29040 .
( 6 ) . في « بح ، بف » والتهذيب : « أبيه عن محمّد بن عيسى » . والمذكور في بعض نسخ التهذيب كما في المتن ف . وهو الظاهر ؛ لعدم ثبوت رواية والد أحمد بن محمّد بن عيسى - وهو المراد من أحمد في سندنا - عن محمّد بن عيسى هذا ، ولم نعثر على رواية والد أحمد بن محمّد عن ابن مسكان - وهو عبد اللَّه - مباشرة في موضع . والسند بظاهره مختلّ لا محالة .
والظاهر أنّ الأصل في السند كان هكذا : « أحمد ، عن أبيه محمّد بن عيسى ، عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن مسكان » ، فجاز نظر الناسخ من « عبد اللَّه » في عبد اللَّه بن المغيرة إلى « عبد اللَّه » في عبد اللَّه بن مسكان ، فوقع السقط ، ثمّ اختصر في عنوان عبد اللَّه بن مسكان ؛ فقد وردت رواية أحمد بن محمّد [ بن عيسى ] عن أبيه عن عبد اللَّه بن المغيرة عن [ عبد اللَّه ] بن مسكان في الكافي ، ح 760 ؛ والتهذيب ، ج 1 ، ص 147 ، ح 417 ؛ وص 258 ، ح 750 ؛ وج 2 ، ص 312 ، ح 1269 ؛ وص 368 ، ح 1530 ؛ وج 3 ، ص 200 ، ح 463 ؛ وبصائر الدرجات ، ص 107 ، ح 2 ؛ والتوحيد للصدوق ، ص 330 ، ح 8 . وتقدّم غير مرّة أنّ جواز النظر من لفظ إلى لفظ آخر مشابه ، من عمدة عوامل التحريف بالسقط في الأسناد .