قَالَ مُعَاوِيَةُ : وَلَيْسَ « 1 » يَصِحُّ هذَا عَلى جِهَةِ النَّظَرِ وَالْأَثَرِ فِي غَيْرِ هذَا الْأَثَرِ أَنْ يَكُونَ الظِّهَارَ « 2 » ؛ لِأَنَّ أَصْحَابَنَا رَوَوْا أَنَّ الْأَيْمَانَ لَايَكُونُ « 3 » إِلَّا بِاللَّهِ ، وَكَذلِكَ نَزَلَ بِهَا « 4 » الْقُرْآنُ « 5 » . « 6 »
11073 / 34 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ « 7 » ، عَنْ يَزِيدَ « 8 » الْكُنَاسِيِّ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « قال معاوية بن حكيم : ليس » بدل « قال معاوية : وليس » .
( 2 ) . في المرآة : « أن يكون الظهار بدل اشتمال لاسم الإشارة » .
( 3 ) . في « م ، بن ، جد » : « لا تكون » . وفي الوسائل : « أنّه لا يكون الأيمان » بدل « أنّ الأيمان لا يكون » .
( 4 ) . في « بح ، بخ ، بف ، جت » : « به » .
( 5 ) . في « بف » : « الفرقان » . وفي الوافي : « أقول : هذا هو الحقّ ، وقد مرّ الأخبار في ذلك ، فالخبر محمول - على تقدير صحّته - على التقيّة لموافقته لمذاهب العامّة » .
( 6 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 925 ، ح 22469 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 313 ، ح 28675 ؛ وفيه ، ص 334 ، ح 28730 ، قطعة منه .
( 7 ) . هكذا في « ن ، بح ، بخ ، جت ، جد » والوسائل . وفي « م ، بف ، بن » والمطبوع : « الخزّاز » . والصواب ما أثبتناه كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 75 .
( 8 ) . في « ن ، بح ، بن ، جد » وحاشية « م » : « بريد » والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج 3 ، ص 529 ، ح 4831 بإسناده عن ابن محبوب عن أبي أيّوب الخزّاز عن بريد بن معاوية ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام .
وقال بعض الأعلام بعد نقل اختلاف نسخ الكتاب وما ورد في الفقيه واستظهار صحّة « بريد » في ما نحن فيه : « والظاهر اتّحاد بريد الكناسي مع بريد بن معاوية . والكناسي نسبة إلى كناسة موضع بالكوفة . وبريد بن معاوية كوفي » لكنّ الظاهر عدم صحّة هذا القول ، وأنّ الصواب في العنوان هو يزيد الكناسي .
لا يقال : ذكر الشيخ الطوسي في رجاله ، ص 171 ، الرقم 2009 بريد الكناسي في أصحاب أبي عبد اللَّه عليه السلام . وورد هذا العنوان في المؤتلف والمختلف للدارقطني ، ج 1 ، ص 175 والإكمال لابن ماكولا ، ج 1 ، ص 227 وتبصير المنتبه لابن حجر ، ج 4 ، ص 1419 ، وهذه الكتب الثلاثة الأخيرة دوّنت لضبط العناوين وبيان مواضع السهو وزلّه الأقدام .
فإنّه يقال : ما ورد في المواضع المذكورة - رغم تعدّد الكتب - ينتهي ظاهراً إلى مصدر واحد . والمظنون قويّاً - إن لم نقل ممّا تطمئنّ به النفس - أنّ ذاك المصدر - وهو رجال ابن عقدة - أخذ هذا العنوان من بعض الأسناد