قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ ظَاهَرَ ، ثُمَّ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ .
فَقَالَ لِي : « أَ وَلَيْسَ هكَذَا يَفْعَلُ الْفَقِيهُ ؟ » . « 1 »
11070 / 31 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ « 2 » ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ ؟
قَالَ : « فَلْيُكَفِّرْ » .
قُلْتُ : فَإِنَّهُ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ؟
قَالَ : « أَتى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَلْيَسْتَغْفِرِ « 3 » اللَّهَ ، وَلْيَكُفَّ حَتّى يُكَفِّرَ « 4 » » . « 5 »
11071 / 32 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 6 » مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ :
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 20 ، ح 63 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 267 ، ح 956 ، بسندهما عن ابن أبي عمير الوافي ، ج 22 ، ص 921 ، ح 22460 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 334 ، ح 28729 .
( 2 ) . في « بف » : - « الصيقل » .
( 3 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه . وفي المطبوع : « وليستغفر » .
( 4 ) . في الفقيه : « يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأمّا الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه من قبل أن يكفّر لزمته كفّارة أخرى كما ذكرته » وفي الوافي بعد نقله ما تقدّم عن الصدوق : « أقول : كأنّه عنى بالشرط تعليقه بالمقاربة كما قلناه ، والأولى أن يحمل حديث التعدّد على الأولويّة أو العالم ، كما يأتي بيانه ؛ لأنّ هذا الخبر وما في معناه من أخبار الوحدة المشتملة على كونه إتيان حدّ من حدود اللَّه وأمره عليه السلام بالاستغفار ينافي هذا التأويل » .
وفي المرآة : « حمله الشيخ تارة على ما إذا واقعها جهلًا أو نسياناً ؛ فإنّه حينئذٍ لا يلزمه الكفّارة إلّاعند إرادة وطء آخر ، وأخرى على ما مرّ من كونه مشروطاً بالوقاع . ويمكن حمله على التقيّة أو الكفّارة المتعدّدة ، مع أنّه ليس فيه نفي صريح للكفّارة للوطء السابق » .
( 5 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 530 ، ح 4832 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 22 ، ص 921 ، ح 22461 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 328 ، ح 28718 .
( 6 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » .