فَقَالَ : « حُرٌّ » .
فَقُلْتُ : وَالْحُرُّ يَتَزَوَّجُ الْمَمْلُوكَةَ ؟
قَالَ « 1 » : « يُلْحَقُ الْوَلَدُ بِالْحُرِّيَّةِ حَيْثُ كَانَتْ ، إِنْ كَانَتِ الْأُمُّ حُرَّةً أُعْتِقَ بِأُمِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْأَبُ حُرّاً أُعْتِقَ بِأَبِيهِ » . « 2 »
10112 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَاصِمِيُّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ « 3 » التَّيْمِيِّ « 4 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ « 5 » ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ ؛ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْحُرُّ الْأَمَةَ ، فَوُلْدُهُ أَحْرَارٌ » . « 6 »
10113 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْحُرِّ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، أَوْ عَبْدٍ يَتَزَوَّجُ حُرَّةً ؟
قَالَ : فَقَالَ لِي : « لَيْسَ يُسْتَرَقُّ الْوَلَدُ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً ؛ إِنَّهُ يُلْحَقُ بِالْحُرِّ مِنْهُمَا أَيَّهُمَا كَانَ ، أَباً كَانَ أَوْ أُمّاً » . « 7 »
10114 / 5 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ « 8 » ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ جَمِيعاً ، عَنِ
هامش
( 1 ) . في « م ، جد » : « فقال » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 458 ، ح 4581 ؛ والتهذيب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1377 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 734 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23509 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26686 .
( 3 ) . في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوسائل : + « بن عليّ » .
( 4 ) . في التهذيب : « السلمي » . وقد تقدّم غير مرّة أنّ عليّ بن الحسن هذا هو ابن فضّال والصواب في لقبه التيمي والتيملي . لاحظ ما قدّمناه ذيل ح 2333 .
( 5 ) . في « بف » : « حرّة » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 336 ، ح 1375 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 203 ، ح 732 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 23 ، ص 1399 ، ح 23510 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 122 ، ح 26685 .
( 7 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1400 ، ح 23511 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 123 ، ح 26687 .
( 8 ) . ليس سهل بن زياد من مشايخ الكليني ولم يتقدّم في الأسناد السابقة عنه ذكر حتّى يكون السند معلّقاً ف . وفي المقام ثلاثة احتمالات : الأوّل : سقوط الواسطة من قلم الناسخين .
الثاني : اعتماد الكليني على وضوح روايته عن سهل بتوسّط العدّة في ما يبلغ التسعين بالمائة في أسناد سهل .
الثالث : أن يكون موضع السند في الأصل بعد آخر سند الباب وهو « عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . . . » فسقط الخبر مع سنده ثمّ ادرج في غير موضعه .