عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ : أَجْبَرَ « 1 » اللَّهُ الْعِبَادَ عَلَى الْمَعَاصِي ؟ قَالَ : « لَا » . قال « 2 » :
قُلْتُ : فَفَوَّضَ إِلَيْهِمُ الْأَمْرَ « 3 » ؟ قَالَ « 4 » : « لَا » . قَالَ « 5 » : قُلْتُ : فَمَا ذَا ؟ قَالَ : « لُطْفٌ مِنْ رَبِّكَ بَيْنَ ذلِكَ « 6 » » . « 7 »
409 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَا : « إِنَّ اللَّهَ أَرْحَمُ بِخَلْقِهِ « 8 » مِنْ أَنْ يُجْبِرَ « 9 » خَلْقَهُ « 10 » عَلَى الذُّنُوبِ ، ثُمَّ يُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهَا ، وَاللَّهُ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُرِيدَ أَمْراً ؛ فَلَا يَكُونَ » .
قَالَ : فَسُئِلَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : هَلْ بَيْنَ الْجَبْرِ وَالْقَدَرِ « 11 » مَنْزِلَةٌ ثَالِثَةٌ ؟ قَالَا : « نَعَمْ ، أَوْسَعُ مِمَّا « 12 » بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في « ف » : « أجَبَر » . وفي « بر » : « أجْبَرَ » . والهمزة للاستفهام عند المجلسي . ويحتمل الإفعال أيضاً عندالمازندراني . والكلام على الأوّل إنشاء لفظاً ومعنى ، وعلى الثاني معنى فقط . انظر : شرح المازندراني ، ج 5 ، ص 31 ؛ مرآة العقول ، ج 2 ، ص 190 .
( 2 ) . هكذا في « ب ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وحاشية « ج » . وفي المطبوع : - / « قال » .
( 3 ) . هكذا في « ب ، ج ، ض ، ف ، و ، بح ، بر ، بس ، بف » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني . وفي المطبوع : + / « قال » .
( 4 ) . في « بح » : « فقال » .
( 5 ) . في « ب » : - / « قال » .
( 6 ) . في حاشية « ف » : « بين يديك » . وقال العلّامة الطباطبائي : « وقوله : « لطف من ربك بين ذلك » أي بين الجبر والقدر ، وقد مرّ توضيحه في أوّل الباب . واللطف هو النفوذ الدقيق ، عبّر به عليه السلام عن تأثيره تعالى في الأفعال بنحو الاستيلاء الملكي لنفوذه ودقّته كما مرّ بيانه » .
( 7 ) . الوافي ، ج 1 ، ص 543 ، ح 446 ؛ البحار ، ج 5 ، ص 83 .
( 8 ) . في شرح صدر المتألّهين : « بعبده » .
( 9 ) . يجوز فيه فتح الياء .
( 10 ) . في شرح صدر المتألّهين : « بخلقه » .
( 11 ) . في حاشية « بر » : « والقدرة » .
( 12 ) . في « بف » والوافي : « ما » .
( 13 ) . التوحيد ، ص 360 ، ح 3 ، بسنده عن يونس بن عبد الرحمن الوافي ، ج 1 ، ص 544 ، ح 447 .