فِي « 1 » السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، فَهُوَ كَمَا هُوَ عَلَى الْعَرْشِ ، وَالأَشْيَاءُ كُلُّهَا لَهُ « 2 » سَوَاءٌ عِلْماً وقُدْرَةً وَ « 3 » مُلْكاً وَإِحَاطَةً » .
وَعَنْهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْكُوفِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى مِثْلَهُ . « 4 » وَ « 5 » فِي قَوْلِهِ تَعَالى : « مَا يَكُونُ مِن نَّجْوى ثَلثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ » « 6 » :
332 / 5 . عَنْهُ ، عَنْ « 7 » عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي قَوْلِهِ تَعَالى :
« ما يَكُونُ مِنْ نَجْوى ثَلاثَةٍ إِلَّا هُوَ رابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سادِسُهُمْ »
فَقَالَ : « هُوَ وَاحِدٌ وَاحِدِيُّ « 8 » الذَّاتِ ، بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ ، وَبِذَاكَ « 9 » وَصَفَ نَفْسَهُ ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ بِالْإِشْرَافِ وَالْإِحَاطَةِ وَالْقُدْرَةِ
« لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَلا أَكْبَرُ »
« 10 » بِالْإِحَاطَةِ وَالْعِلْمِ ، لَابِالذَّاتِ ؛ لِأَنَّ الْأَمَاكِنَ مَحْدُودَةٌ تَحْوِيهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ ، فَإِذَا كَانَ بِالذَّاتِ لَزِمَهَا « 11 » الْحَوَايَةُ « 12 » » . « 13 »
هامش
( 1 ) . في شرح صدر المتألّهين : « على » .
( 2 ) . في « بس » : « له كلّها » .
( 3 ) . في « ب » : - / « و » .
( 4 ) . الوافي ، ج 1 ، ص 403 ، ح 324 .
( 5 ) . هكذا في « ب ، ج ، ف ، بح ، بر ، بس ، بف » . وفي سائر النسخ والمطبوع : - / « و » . قال المازندراني في شرحه : « وفي قوله ، عطف على الحركة والانتقال . . . أي باب الحركة والانتقال ، وفي تفسير قوله تعالى » .
( 6 ) . المجادلة ( 58 ) : 7 .
( 7 ) . في « بر » : - / « عنه ، عن » . والضمير راجع إلى محمّد بن يعقوب مصنّف الكتاب ، كما هو الظاهر .
( 8 ) . في التوحيد : « أحَديّ » .
( 9 ) . في « ب ، بس » وحاشية « ج » وشرح صدر المتألّهين وشرح المازندراني : « وبذلك » .
( 10 ) . سبأ ( 34 ) : 3 .
( 11 ) . في « بح » : « ألزمها » .
( 12 ) . في شرح المازندراني ، ج 4 ، ص 107 : « ضمير التأنيث في « لزمها » للذات . . . يعني إذا كان عدم بعد شيء عنه باعتبار حصول ذاته تعالى في مكان قريب منه ، لزم احتواء المكان عليه وكونه فيما يحيط به حدود أربعة ، كلّ حدّ مقابل لنظيره ، وأنّه محال » . وانظر : شرح صدر المتألّهين ، ص 305 .
( 13 ) . التوحيد ، ص 131 ، ح 13 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة الوافي ، ج 1 ، ص 401 ، ح 323 .