تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الطبقات الكبرى ( فارسي ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
( 1 ) محمد بن عمر ما را خبر داد و گفت ابو سلمة بن عبيد الله ما را خبر داد و گفت * در خناصره گروهى را پيش عمر بن عبد العزيز آوردند كه با كنيزى در فاصله يك ماه ( بدون اينكه منتظر خون ديدن و پاك شدن او بمانند ) آميخته بودند . آنان را عقوبت كرد و براى تشخيص اينكه فرزند آن كنيز از كداميك باشد چهره و پىشناس فرا خواند . محمد بن عمر ما را خبر داد و گفت ابن جريج ، از زبير بن موسى ، از عمر بن عبد العزيز ما را خبر داد كه مىگفته است * پس از به وجود آمدن حق شفعه اگر مرزها مشخص شود و راهها مشخص و كشيده شود ديگر حق شفعه نخواهد بود . محمد بن عمر ما را خبر داد و گفت ابن ابى ذئب ، از زهرى براى ما نقل كرد كه * عمر بن عبد العزيز به روزگار خلافت خود براى عبد الحميد ( حاكم كوفه ) نوشت در مورد همسايگى حكم نكند - يعنى حق شفعه را به جهت همسايگى ملحوظ ندارد . محمد بن عمر ما را خبر داد و گفت قيس از خالد حذّا ، از عمر بن عبد العزيز براى ما حديث كرد كه * براى ذمّى ( غير مسلمانى كه در پناه حكومت اسلامى است ) حق شفعه را ملحوظ مىداشت . [ 1 ] محمد بن عمر ما را خبر داد و گفت موسى بن بكر ابى الفرات ، از اسماعيل بن ابى حكيم براى ما نقل كرد كه مىگفته است * به روزگار حكومت عمر بن عبد العزيز ، او را ديدم كه به شخص غايبى كه براى گرفتن حق شفعه اقدام مىكرد گفت سوگند بخورد . عمر بن عبد العزيز سكوت مىكرد ، اگر آن شخص سوگند مىخورد حق او را در شفعه مىداد . محمد بن عمر ما را خبر داد و گفت عبد الرحمان بن محمد بن ابى بكر ، از قول پدرش ، پدر بزرگش ( يعنى از ابو بكر بن محمد بن حزم كه والى مدينه بوده است ) براى ما نقل كرد كه * براى عمر بن عبد العزيز به هنگامى كه خليفه بوده است نامه‌اى نوشته كه همراه آن سند و ادعانامه‌ها و مهرش بوده است . مدعى خودش بدون اينكه گواهى بر او باشد آن را پيش عمر بن عبد العزيز برد و عمر آن را تصويب كرد . سعيد بن عامر ما را خبر داد و گفت جويرية بن اسماء ، از اسماعيل بن ابى حكيم براى ما نقل كرد كه مىگفته است * عمر بن عبد العزيز در بامداد كمتر اتفاق مىافتاد كه نگريستن و دقت كردن در قرآن را رها كند ولى اين كار را طول نمىداد .
هامش
[ 1 ] . اين مسائل ميان فقهاى بزرگ اهل سنت نيز مورد اختلاف است ، ظاهرا به اعتقاد بيشتر فقها حق شفعه براى مسلمان ملاحظه مىشود نه براى اهل ذمّه ، براى اطلاع بيشتر بايد به كتابها و مراجع معتبر فقهى مراجعه كرد .