كرده است و بعد لفظ « من » و « الى » را براى مصاديق و افراد ابتدا و انتها كه جزيى هستند وضع نموده است . همان مصاديق جزيى كه از آنها به معانى حرفى تعبير مىشود . و ان كان الملحوظ خاصا و وضع اللفظ للجامع بين هذا الخاص و الفرد الآخر فهو من القسم الرابع و اگر معناى مورد نظر واضع جزيى و خاص باشد اما او يك لفظ كلى يعنى لفظى كه جامع و دربردارنده همان معناى خاص و افراد ديگر است را وضع كند ، اين همان نوع چهارم است يعنى وضع خاص و موضوع له عام كه گفته شد محال است .
بعد آيت اللّه سبحانى در ادامه مىفرمايند : المعروف امكان الاوليين و وقوعهما فى عام الوضع يعنى آنچه در بين اصوليين معروف است اينكه دو قسم اول يعنى وضع خاص - موضوع له خاص و وضع عام - موضوع له عام ممكن بوده و واقع هم شدهاند يعنى در عالم وضع ما اين دو نوع را بالعيان مشاهده مىكنيم . و امكان الثالث و انما البحث فى وقوعه در مورد قسم سوم يعنى وضع عام - موضوع له خاص ، مشهور معتقدند امكان دارد اگرچه اختلاف نظر است كه آيا واقع هم شده و مىتوان در عالم وضع موردى را پيدا كرد كه از مصاديق اين قسم به شمار آيد يا نه ؟ كه در اين رابطه بعضى مانند آخوند خراسانى مىگويند كه اين نوع سوم داراى مصداق خارجى نبوده و واقع نشده است اگرچه مشهور اصوليين معتقدند كه وضع حروف و اسماء اشاره و ضمائر ، همه از افراد نوع سوم هستند . چنان كه مؤلف محترم فرمودهاند : و قد
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 33
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣٣