آيت اللّه سبحانى مىفرمايند اين دو مسئله از دو جهت با يكديگر تفاوت دارند اول اينكه موضوع و محمول اين دو مسئله با يكديگر فرق دارند و بنابراين يك جهت مشتركى در بين اينها وجود ندارد كه ما بخواهيم از جهت تفاوتشان بحث كنيم . توضيح مطلب آن است كه در باب اجتماع امر و نهى بحث ما اين بود كه آيا تعلق امر و نهى به شىء واحد جايز است يا نه ؟ در حالى كه عنوان بحث كنونى ما اين است كه آيا بين نهى در عبادات با بطلان آنها تلازمى وجود دارد يا نه ؟ به عبارت ديگر اينكه موضوع بحث قبلى ، شىء واحد خارجى با دو عنوان بود و محمول آن جواز تعلق امر و نهى به آن شىء واحد مىباشد در حالى كه در بحث فعلى ، موضوع ما نهى از عبادت و محمول ما ملازمهء بين نهى با فساد و بطلان مىباشد .
و تفاوت دوم اينها اين است كه مسئله اجتماع امر و نهى وابسته بر وجود امر و نهى است يعنى امر و نهى از مقومات اين مسئله هستند بهطورىكه اگر يكى از آنها نباشد مسئله اجتماع هم منتفى خواهد بود در حالى كه مسئله دلالت نهى بر فساد تنها وابسته بر وجود نهى مىباشد و وجود امر ضرورتى در تحقق آن ندارد بلكه ممكن است امر وجود داشته باشد مثل باب عبادات و ممكن است كه امر وجود نداشته باشد مانند باب معاملات .
عبارت كتاب چنين است :
ان الفرق بين هذه المسألة و المسألة السابقة اعنى مسألة اجتماع الامر و النهى واضح لوجهين بهدرستى كه تفاوت بين مسئله دلالت نهى بر فساد با
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 317
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣١٧