نماز جمعه از همين معامله و خريدوفروش نهى شده است كه
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
( 9 / جمعه ) كه در چنين مواردى نهى در معاملات اقتضاى فساد و بطلان ندارد زيرا معامله مانند عبادت نيست كه در آن قصد تقرب و نيت شرط باشد و با نهى قابل جمع نباشد . علاوه بر اينكه نفس معامله مبغوضيتى ندارد بلكه آنچه مبغوض مولى است انجام معامله در وقت نماز جمعه هست و اين اندازه از مبغوضيت موجب فساد نيست مگر آنكه دليل جداگانهاى بر بطلان آن معامله اقامه شود .
عبارت كتاب چنين است :
و لايضاح الحال نذكر امورا براى روشن شدن مطلب چند امر را ذكر مىكنيم الاول المراد من المعاملات فى عنوان البحث ما لا يعتبر فيه قصد القربة كالعقود و الايقاعات نكته اول اينكه منظور از معاملات در عنوان اين بحث ، امورى هستند كه نيت و قصد قربت در آنها شرط نيست مانند عقود [ يعنى معاملات دوطرفه كه نياز به ايجاب و قبول دارد مثل بيع و نكاح ] و ايقاعات [ يعنى معاملات يكطرفه كه تنها براساس ايجاب صورت مىگيرد و نيازى به قبول ندارد مثل عتق و طلاق ] الثانى ان المراد من الصحة فى المعاملات ما يترتب عليها الاثر المطلوب منها كالملكية فى البيع و الزوجية فى النكاح نكته دوم اينكه منظور از معامله صحيح آن معاملهاى است كه آثار مطلوب و مورد نظر از آن معامله برآن مترتب شود مانند حصول ملكيت در بيع و حصول زوجيت