دوم اينكه ما انسانها وقتى كه معاملهاى را انجام مىدهيم هدفمان تحقق امورى است كه پس از انجام آن معامله صورت مىگيرد و از آثار و نتايج آن معامله محسوب مىشود . مثلا وقتى فردى كالايى را مىخرد و ديگرى مىفروشد ، هدف اين دو نفر آن است كه ملكيت جديدى را حاصل نمايند يعنى انتقال مال خود به طرف مقابل و بالعكس . يا مثلا وقتى ما اقدام به نكاح مىكنيم هدفمان ايجاد علقه زوجيت و بوجود آوردن محرميت بين آن دختر و پسر است . بنابراين معامله صحيح آن معاملهاى خواهد بود كه با تمام اجزاء و شرائطش موجب پديد آمدن آن اثر مطلوب از آن معامله باشد و لذا معاملهاى كه به واسطه فقدان يكى از اجزاء يا شرائط ، موجب تحقق اثر مطلوب نشود را معامله باطل محسوب مىدارند .
حال وارد اصل بحث شده و مىگوييم :
نهى در معامله به دو صورت قابل تصور است . 1 - گاهى ما با نوعى از معاملات مواجه هستيم كه بهخودىخود مبغوض و مورد نفرت مولى هستند يعنى شارع مقدس از نفس اين عمل ناراحت است و به هيچ وجه راضى به انجام يا تحقق آن نيست مانند فروش خمر و مسكرات الكلى يا ازدواج با محارم و امثال آن ، كه در اين صورت نهى دلالت بر فساد و بطلان اينگونه معاملات دارد 2 - اما بعضى از معاملات هستند كه بهخودىخود مبغوضيتى ندارند بلكه ممكن است حتى محبوب مولى هم باشند لكن در شرايط و حالات خاصى شارع از انجام آنها نهى كرده است مثل خريدوفروش كه بهخودىخود مبغوضيتى ندارد و بلكه شارع نسبت به آن تشويق هم كرده است كه الكاسب حبيب اللّه . اما در زمان برگزارى
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 313
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣١٣