مكلف مطابق با مأمور به و مورد امر باشد چرا كه اساسا به آن عبادتى كه مورد نهى قرار گرفته امرى تعلق نگرفته است و بالتالى لا يكون مسقطا للاعادة و القضاء و در نتيجه آن عمل انجام شده تكليف ادايى و قضاء را ساقط نمىكند [ و مثلا اگر زنى در حال حيض روزه بگيرد تكليف از او ساقط نشده و بعدا قضاى آن روزهها واجب است ] و بعبارة اخرى به عبارت ديگر اينكه ان الصحة اما لاجل وجود الامر او لوجود ملاك المحبوبية و كلا الامرين منتفيان بهدرستى كه صحت يك عمل ، يا بخاطر اين است كه به آن امر شده [ و عمل انجام شده مطابق با مورد امر هست ] و يا بخاطر اين است كه آن عمل ، داراى ملاكى است كه محبوب مولى است و هر دو مورد [ يعنى امر و محبوبيت ] در عبادتى كه از آن نهى شده وجود ندارد اما الاول فلامتناع اجتماع الامر و النهى فى شىء واحد تحت عنوان واحد اما اولى ( يعنى امر ) وجود ندارد چرا كه اجتماع امر و نهى در شىء واحد [ از نوع اجتماع آمرى ] محال است و اما الثانى فلان النهى يكشف عن المبغوضية فلا يكون المبغوض مقربا اما دومى ( يعنى محبوبيت ) هم وجود ندارد زيرا وجود نهى ، نشاندهنده مبغوضيت است و عمل مبغوض هيچگاه باعث تقرب و نزديكى انسان به خدا نمىشود و هذه هى الضابطة فى دلالة النهى على الفساد و عدمها اين است معيار دلالت كردن نهى بر فساد يا عدم دلالت بر فساد ففى كل مورد لا يجتمع ملاك النهى ( المبغوضية ) مع ملاك الصحة
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 311
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٣١١