المنهى و لكن اختلف المأمور به و المنهى عنه نوع دوم اجتماع مأمورى مىباشد و آن عبارت است از جايى كه امركننده و نهىكننده يكى باشد مكلف هم كه به او امر و نهى شده است يك نفر است اما مورد تكليف يعنى آنچه كه متعلق امر است با متعلق نهى تفاوت دارد كما اذا خاطب الشارع المكلف بقوله : صل و لا تغصب مثل اينكه شارع به مكلف خطاب نموده است كه نماز بخوان و غصب نكن فالمأمور به غير المنهى عنه پس متعلق امر ( نماز ) غير از متعلق نهى ( غصب ) مىباشد غير ان المكلف بسوء اختياره جمعهما فى مورد واحد على وجه يكون المورد مصداقا لعنوانين و مجمعا لهما لكن مكلف با سوء انتخاب خود غصب و نماز را در يك مورد واحد جمع كرده است بهطورى كه آن عمل واحد در خارج ، مصداق براى هر دو عنوان ( غصب و نماز ) بوده و محل اجتماع دو عنوان شده است . ج ) الاجتماع الموردى و هو عبارة عما اذا لم يكن الفعل مصداقا لكل من العنوانين بل يكون هنا فعلان تقارنا و تجاورا فى وقت واحد يكون احدهما مصداقا لعنوان الواجب و ثانيهما مصداقا لعنوان الحرام و صورت سوم اجتماع موردى است و آن يعنى اينكه يك عمل واحد خارجى از مكلف صادر نشده كه مصداق براى دو عنوان باشد بلكه ما با دو عمل مواجهيم كه مقارن و همزمان با يكديگر در حال وقوع هستند كه يكى از آنها مصداق واجب و ديگرى مصداق حرام مىباشد مثل النظر الى الاجنبية فى اثناء الصلاة فليس
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 287
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٨٧