مدلول و معناى دليل اول كه نسخ شده دست برداشته است فلا معنى للالتزام ببقاء الجواز او الرجحان پس معنا ندارد كه ما ملتزم و پايبند به باقى ماندن جواز و رجحان باشيم اذ ليس له الا ظهور واحد و هو البعث نحو المطلوب زيرا فعل امر بيشتر از يك ظهور ندارد كه آنهم تحريك و برانگيختن مكلف بسوى مطلوب است لا ظهورات متعددة حتى يترك المنسوخ ( اللزوم ) و يؤخذ بالباقى ( الجواز و الرجحان ) نه اينكه امر داراى چند ظهور باشد كه پس از نسخ ، تنها لزوم منسوخ ترك شود و ما بقى آنها يعنى جواز و رجحان باقى بمانند . و بعبارة اخرى الجواز و الرجحان من لوازم البعث الى الفعل و به عبارت سادهتر اينكه جواز و رجحان از لوازمات عقلى بعث و تحريك مولى بسوى انجام دادن آن كار هستند فاذا نسخ الملزوم فلا وجه لبقاء اللازم پس وقتى كه ملزوم يعنى بعث و تحريك مولى نسخ شده و برداشته شوند پس در آن صورت وجهى ندارد كه لازمه بعث يعنى جواز و رجحان باقى بمانند .
-
الفصل الثامن الامر بالامر بفعل امر بذلك الفعل ( بخش هشتم پيرامون اينكه امر كردن نسبت به دستور دادن به يك كار ، امر كردن به آن كار خواهد بود )
گاهى مولى مستقيما و بدون واسطه به مكلفين دستور مىدهد كه كارى را انجام دهند اما گاهى هم مولا امر خود را مستقيما متوجه مردم