عقيده است كه پس از نسخ شدن وجوب ، جواز آن عمل باقى مىماند .
الثانى عدم الدلالة على الجواز بل يرجع الى الحكم الذى كان قبل الامر و هو خيرة صاحب المعالم و ديدگاه دوم اين است كه نسخ شدن وجوب دلالتى بر جواز ندارد بلكه همان حكمى كه قبل از صدور امر از ناحيه مولى وجود داشته برمىگردد و اين نظريه از سوى مرحوم صاحب معالم پذيرفته شده است .
استدل للقول الاول بان المنسوخ لما دل على الوجوب اعنى قوله فقدموا بين يدى نجواكم صدقة فقد دل على امور ثلاثة براى نظريه اول ( يعنى بقاى جواز پس از نسخ ) اينگونه استدلال شده است كه دليل نسخ شده كه دلالت بر وجوب صدقه دادن داشت در واقع به سه چيز دلالت مىكند 1 - كون تقديم الصدقة جايزا اول اينكه پرداخت صدقه امرى جايز است [ چرا كه خداوند به غير جايز امر نمىكند ] 2 - كونه امرا راجحا دوم اينكه صدقه دادن رجحان دارد [ يعنى انجامش بهتر است ] 3 - كونه امرا لازما و سوم اينكه صدقه دادن امرى لازم است [ و نبايد ترك شود ] و القدر المتيقن من دليل الناسخ هو رفع خصوص الالزام و آنچه قطعا به وسيله دليل نسخكننده برداشته مىشود [ و مورد نسخ قرار مىگيرد ] تنها همان لزوم است و اما ما عداه كالجواز و الرجحان فيؤخذ من دليل المنسوخ اما غير از لزوم مانند جواز و رجحان از همان دليل اول كه نسخ شده است قابل برداشت هستند [ چرا كه دليل ناسخ آنها را
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 258
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٥٨