معناى اخص كه همان اباحه است يعنى جواز فعل و ترك بدون اينكه رجحانى مطرح باشد .
بههرحال بحث ما اين است كه اگر يك حكم وجوبى نسخ شود آيا جواز آن باقى مىماند يا نه ؟
در اين مسئله دو قول وجود دارد 1 - بعضى از اصوليين معتقدند كه بعد از نسخ وجوب ، جواز باقى مىماند . 2 - گروهى هم بر اين عقيدهاند كه پس از نسخ وجوب ، دليلى بر جواز وجود ندارد بلكه همان حكمى كه قبل از امر بوده برمىگردد .
قائلين به قول اول كه پس از نسخ ، جواز را باقى مىدانند اينگونه استدلال كردهاند كه وقتى يك چيزى واجب مىشود در واقع وجوب آن دلالت بر سه امر دارد . اول اينكه آن شىء جايز بوده است چون اگر جايز نبود هيچگاه به آن امر نمىشد . دوم اينكه رجحان هم داشته است يعنى انجام دادن آن بهتر از ترك كردنش بوده است . و سوم اينكه لازم است و حتما بايد انجام شود . بنابراين وجوب به سه قسمت تحليل مىشود جواز و رجحان و لزوم . بعد مىگويند وقتى كه دليل ناسخ آمد در واقع همان لزوم را برمىدارد يعنى نسخ فقط به معناى بر طرف شدن همان لزوم است و لذا جواز و رجحان به قوت خود باقى مىمانند .
آيت اللّه سبحانى به اين استدلال اشكال كرده و مىفرمايند : فعل امر يك معنا بيشتر ندارد و آنهم بعث و برانگيختن مكلف براى انجام دادن مأمور به است كه يك معناى بسيط و غير مركب مىباشد و اما وجوب همان گونه كه قبلا هم گذشت از حكم عقل به لزوم اطاعت مولى استفاده مىشود نه اينكه وجوب ، مدلول مطابقى فعل امر باشد . پس بنابراين
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 255
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٥٥