دليل ديگرى حكم سابق برداشته شود كه به حكم قبلى منسوخ و به دليل فعلى ناسخ گفته مىشود كما اينكه نفس همين تغيير يا تبدل حكم و برداشته شدن حكم سابق را نسخ مىگويند .
آنچه در اين فصل محل بحث قرار دارد اين است كه در مواردى كه حكم وجوبى يك شىء نسخ شده باشد پس از برداشته شدن وجوب ، آيا جواز آن شىء باقى مىماند ؟ مثلا فرض كنيد كه براساس آيه 240 سوره بقره زنان شوهرمرده مىبايست تا 1 سال عده وفات نگهداشته و در اين مدت ازدواج ننمايند
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ . . .
( يعنى كسانى كه از شما مىميرند و همسرانى را از خود بجا مىگذارند بايد وصيتى كنند كه ايشان تا يك سال بعد از وفات بهرمند شده و از خانهشان بيرون نروند ) و اين حول همان 1 سالى است كه عرب قبل از اسلام بر لزوم عده نگهداشتن زنهاى شوهرمرده در طول آن معتقد بودند و اسلام هم در آغاز ، آن را نفى نكرده و بلكه تقرير نموده است .
اما پس از مدتى و به وسيله آيه 234 سوره بقره اين حكم نسخ شده و حكم عده زنان شوهرمرده به 4 ماه و 10 روز تقليل مىيابد
وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً . . .
حال سؤال اين است كه وقتى وجوب عده نگهداشتن تا يك سال برداشته شد آيا جواز آن باقى است ؟ و جايز است كه زنى همچنان تا يك سال صبر كند ؟
لازم به ذكر است كه جواز هم به دو معنا است 1 - جواز به معناى اعم كه در ضمن وجوب و مستحب و مكروه و مباح تحقق دارد 2 - جواز به