اساسا اينگونه نهى ارشادى بوده و عقلا ما متوجه آن هستيم و نيازى به صدور آن از ناحيه مولى نيست .
اما كسانى كه مىگويند امر به يك شىء اقتضاى نهى از ضد خاص دارد استدلالشان مبتنى بر سه مقدمه است .
مقدمه اول : امر به يك شىء اقتضاى نهى از ضد عام دارد . يعنى اينها در مقدمه اولشان ، مسئله ضد عام را مسلم گرفته و پذيرفتهاند .
مقدمه دوم : ضد خاص ملازم با ضد عام است . يعنى مثلا نماز خواندن [ كه موجب ترك ازاله نجاست از مسجد مىشود و ضد خاص است ] ملازم با ترك ازاله كه ضد عام هست مىباشد چرا كه نماز با ترك ازاله قابل جمعند يعنى وقتى مكلف نماز مىخواند در آن حال مسجد را تطهير نمىكند .
مقدمه سوم : دو شىء ملازم يكديگر از نظر حكم با يكديگر برابرند . يعنى وقتى دو چيز با هم ملازم باشند از نظر حكمى هم تلازم خواهند داشت و مثلا اگر ضد عام ازاله نجاست يعنى ترك ازاله حرام باشد پس ضد خاصى هم كه با آن ملازم است يعنى نماز ، حرام خواهد بود .
بعد نتيجه گرفتهاند كه پس امر به يك شىء [ مانند امر به تطهير مسجد ] مستلزم نهى از ضد خاص آن [ مانند نماز خواندن ] خواهد بود .
آيت اللّه سبحانى دو اشكال عمده بر اين استدلال وارد كرده و مىفرمايند :
اولا ما مقدمه اول شما را قبول نداريم و در بحث قبلى يعنى ضد عام گفتيم كه امر به يك شىء اقتضاى نهى از ضد عام نمىكند . و ثانيا مقدمه سوم شما هم صحيح نيست يعنى اينگونه نيست كه اگر دو چيز با هم
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 247
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٤٧