كه ضد عام است جمع مىشوند . [ يعنى مكلف وقتى كه نماز بخواند ، نماز خواندن او باعث ترك شدن تطهير مسجد در آنوقت خواهد بود ] .
ج ) المتلازمان متساويان فى الحكم دو شىء ملازم از نظر حكمى با يكديگر برابرند فاذا كان ترك الازالة منهيا عنه حسب المقدمة الاولى پس وقتى كه ترك تطهير مسجد براساس مقدمه اول مورد نهى واقع شده باشد فالضد الملازم لها كالصلاة يكون مثله فى الحكم اى منهيا عنه پس ضد خاص مانند نماز خواندن هم كه ملازم با ترك ازاله است از نظر حكمى مانند ترك ازاله خواهد بود يعنى از آنهم نهى شده است .
فينتج ان الامر بالشىء كالازالة مستلزم للنهى عن الضد الخاص پس نتيجه بدست آمده اينكه امر به يك چيز مانند پاك كردن مسجد ، مستلزم نهى از ضد خاص آن خواهد بود . [ يعنى در زمانى كه مكلف ، موظف به تطهير و پاك كردن مسجد است غير از همين كار هيچ كار ديگرى را نبايد انجام دهد ] يلاحظ عليه اشكالى كه به اين استدلال وارد است اينكه :
اولا بمنع المقدمة الاولى لما عرفت من ان الامر بالشىء لا يقتضى النهى عن ضده العام اولا كه ما مقدمه اول شما را قبول نداريم چون در گذشته دانستيد كه امر به يك شىء مستلزم نهى از ضد عام آن نيست و ان مثل هذا النهى المولوى امر لغو لا يحتاج اليه و اينكه مانند اين نهى مولوى « * » چيز لغوى است كه نيازى به آن نيست [ يعنى همان بعث و تحريك مولى در قالب فعل امر ، براى برانگيختن مكلف نسبت به انجام دادن مأمور به كافى است و نيازى نيست كه علاوه برآن امر ، مولى
هامش
( * ) اوامر و نواهى مولوى آنهايى هستند كه مولى از ناحيه مولويت خود و به انگيزه بعث و برانگيختن مكلف يا زجر و بازداشتن او صادر مىنمايد و البته اطاعت آنها واجب و مخالفتشان حرام شرعى است مانند امر به نماز يا نهى از ربا . اما اوامر و نواهى ارشادى آنهايى هستند كه مكلفين با عقل خود قدرت درك آنها را دارند و اگر احيانا امر و نهىاى هم از ناحيه مولى نسبت به آنها صادر شده است در واقع تأكيد همان حكم عقل است مانند امر به برقرارى عدالت يا نهى از ضد واجب و امثال آنكه تمام اين امور عقلا قابل درك بوده و نيازى به صدور امر و نهى از ناحيه مولى نسبت به اينگونه موارد نيست . ( شارح )