تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
چنانچه در بررسى مسئله دوم ( يعنى ضد خاص ) گفته مىشود ان الامر بالشىء هل يقتضى النهى عن ضده الخاص او لا ؟ آيا امر به يك چيز دلالت بر نهى از ضد خاص آن دارد يا نه ؟ فاذا قال المولى ازل النجاسة عن المسجد فهل هى لاجل كونها واجبا فوريا بمنزلة النهى عن كل فعل وجودى يعاندها كالصلاة فى المسجد ؟ پس [ مثلا ] وقتى كه مولى امر كرده باشد كه مسجد را از نجاست پاك كن آيا از آن جهت كه تطهير مسجد يك واجب فورى است ، مانند اين است كه از تمام كارهاى وجودى كه با تطهير مسجد منافات دارد ( مثل نماز خواندن در مسجد ) نهى شده باشد ؟ فكأنه قال ازل النجاسة و لا تصل فى المسجد عند الابتلاء بالازالة پس مثل اين است كه مولى گفته باشد مسجد را پاك كن و در آن زمانى كه موظف به تطهير مسجد هستى نماز نخوان . -

المسألة الاولى : الضد العام ( مسئله اول ضد عام )

ان للقائلين باقتضاء الامر بالشىء النهى عن الضد العام اقوالا به‌درستى كه آنهايى كه معتقد هستند كه امر به شىء دلالت بر نهى از ضد عام مىكند چندين نظريه دارند الاول الاقتضاء على نحو العينية و ان الامر بالشيء عين النهى عن ضده العام ديدگاه اول مىگويد : اين دلالت و اقتضاء به صورت عينيت بوده و امر به يك چيز عين نهى از ضد عام آن چيز خواهد بود فيدل الامر عليه حينئذ بالدلالة المطابقية پس در اين
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 244 | الشيخ جعفر السبحاني / على عدالت