تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
كرده و نماز بخواند بايد فتوا به بطلان آن نماز بدهيم چرا كه در صورت وجوب ازاله ، از ضد آن يعنى نماز نهى شده است . اما كسانى كه معتقدند كه امر به يك شىء اقتضاى نهى از ضد آن ندارد در همين مورد ، نماز را صحيح مىدانند اگرچه نسبت به تأخير انداختن تطهير مسجد معصيت شده است . عبارت كتاب چنين است : استدل القائلون بالاقتضاء بالدليل التالى و هو مركب من امور ثلاثة كسانى كه معتقد هستند كه امر به شىء اقتضاى نهى از ضد خاص دارد به دليل زير استدلال كرده‌اند كه از سه مقدمه تشكيل شده است . الف ) ان الامر بالشىء كالازالة مستلزم للنهى عن ضده العام و هو ترك الازالة على القول به فى البحث السابق به‌درستى كه امر به يك شىء [ مانند پاك كردن مسجد ] مستلزم نهى از ضد عام آن [ يعنى ترك تطهير مسجد ] مىباشد . البته بنابراين فرض كه ما در بحث گذشته معتقد به ضد عام باشيم . ب ) ان الاشتغال بكل فعل وجودى ( الضد الخاص ) كالصلاة و الاكل ملازم للضد العام كترك الازالة به‌درستى كه مشغول شدن به هر كار وجودى ( يعنى ضد خاص ) مانند نماز خواندن يا غذا خوردن ، ملازم با ترك شدن تطهير مسجد و ضد عام است حيث انهما يجتمعان چونكه فعل وجودى مانند نماز خواندن كه ضد خاص است با ترك ازاله نجاست