اصل عدم جارى مىشود . توضيح مطلب آن است كه واجب تعبدى مقيد به قصد قربت است پس اگر در جايى شك كنيم كه آيا اين واجب تعبدى است يا توصلى ، اصل اين است كه قيد زايدى در واجب دخالت نداشته باشد پس اصل توصلى بودن است چرا كه اثبات قيد زايد ( قصد قربت ) محتاج به دليل است كه در فرض مسئله دليلى وجود ندارد .
همينطور واجب غيرى مقيد به غير است يعنى او را براى غير بايد انجام دهند پس اگر در جايى شك كنيم كه آيا اين واجب ، نفسى است يا غيرى اصل آن است مقيد به براى غير بودن نباشد و لذا آن واجب نفسى خواهد بود چرا كه اثبات تقيد به غير محتاج دليلى است كه در فرض ما وجود ندارد .
در صورت سوم يعنى واجب عينى و كفائى هم مسئله همينطور است يعنى واجب كفائى مقيد به اين است كه وجوبش با انجام دادن ديگران ساقط مىگردد بنابراين در صورتى كه شك داشته باشيم كه فلان عمل واجب عينى است يا كفائى ، اصل آن است كه قيد سقوط وجوب به واسطه فعل غير وجود نداشته باشد و لذا آن عمل بر وجوب عينى حمل مىگردد .
كما اينكه در واجب تعيينى و تخييرى نيز مسئله از همين قرار است يعنى واجب تخييرى مقيد به اين است كه معادل و جايگزين داشته باشد بنابراين در صورت شك ، اصل آن است كه قيد معادل داشتن وجود نداشته باشد و لذا آن عمل حمل بر وجوب تعيينى مىشود . كه البته تفصيل هريك از اين مطالب در كتابهاى اصولى مفصل ذكر شده است .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 238
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٣٨