توضيح المسائل هم نوشتهاند « عمل به اين رساله مجزى است » يعنى كسى كه به دستورات اين رساله عمل كند برى الذمه شده و تكليف از او ساقط مىگردد .
نكتهء قابل تذكر اينكه بحث اجزاء داراى سه مسئله است كه يكى از آنها اجماعى و مورد توافق همهء علماء مىباشد و دو مسألهء ديگر مورد اختلاف و نزاع واقع شده است .
مسئله مورد توافق همه اين است كه اگر مكلف تكليف خود را با تمام شرائط انجام دهد مجزى بوده و كفايت مىكند و ديگر نيازى به تكرار يا قضاى آن نيست . كه دليل اين كفايت و اجزاء در اين بخش هم يك دليل عقلى است و آن اينكه هيئت امر دلالت بر بعث و تحريك داشته و مادهء امر نيز دلالت بر طبيعت و نوع عملى كه بايد انجام داده شود مىكند پس زمانى كه مكلف ، مأمور به را انجام دهد و يكى از مصاديق آن را در خارج بوجود آورد ، در واقع وظيفهء خود را انجام داده است و لذا باقى ماندن تكليف پس از آن ، وجهى ندارد . اما اگر مكلف وظيفهء خود را آنگونه كه برعهدهء اوست انجام ندهد و مثلا در مورد يك جزء يا يك شرط از واجب سهل انگارى و اهمال نمايد ، آن عمل انجام شده مجزى نبوده و از واقع كفايت نمىكند مانند اينكه فردى نماز را بدون طهارت بخواند كه اين نماز كافى نيست بلكه اعاده يا قضاى آن واجب است .
اما دو مسئله ديگر در اين باب ، كه محل بحث و نظر واقع شدهاند عبارتند از : 1 - اجزاء امر واقعى اضطرارى از امر اختيارى 2 - اجزاء امر ظاهرى از امر واقعى . كه در ادامهء بحث به بررسى آنها خواهيم پرداخت .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 177
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٧٧