روايات وارده در مورد ساير ابواب نقشى در استنباط ندارند بلكه آنها هم در جاى خود به عنوان دليل اجتهادى مجتهد مطرح مىباشند اما فعلا در اين فرع فقهى در كتاب الخمس ، مجتهد از ساير ادله بىنياز است و تنها به روايات وارده در باب خمس استدلال مىنمايد .
نظير اين مطلب در مسائل علم اصول هم جارى است . يعنى آنگاه كه فقيه به يك آيه يا روايت استدلال مىكند مثلا استنباط او وابسته به ظهور صيغه امر در وجوب يا حجيت ظهور عرفى يا حجيت خبر ثقه است اما اين به آن معنا نيست كه پس مسئله اجتماع امر و نهى يا مسئله تعادل و تراجيح يا مباحث اصول عمليه و امثال آن از علم اصول نباشند چرا كه در اين مسئله كذايى فعلا فقيه احتياجى به آن قوانين ندارد بلكه تنها به كمك حجيت خبر ثقه يا ظهور امر در وجوب مشكل خود را حل كرده است . و واضح است كه ساير مسائل مطرح در علم اصول نيز در جاى خود حائز اهميت بوده و قابل توجهاند يعنى در جاى خود و در وقت نياز ، صلاحيت استدلال به آنها نيز وجود دارد و آنها اين شأنيت را دارند كه در وقت مناسب در مسير استنباط قرار بگيرند .
عينا مثل آقاى مكانيك و تعميركار كه گاهى از آچار استفاده مىكند و گاهى از سيمچين يا پيچگوشتى و ساير ابزار . واضح است كه در وقتى كه او از آچار استفاده مىكند اين به آن معنا نيست كه ساير ابزارآلات بىفايدهاند بلكه آنها هم در جاى خود مورد احتياج تعميركار خواهند بود .
بنابراين لازم نيست كه اگر مسألهاى از علم اصول شد بالفعل هم در مسير استنباط قرار گيرد بلكه لازمه اصولى بودن يك مسئله همان است
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 15
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٥