حال اصوليين در معتبر بودن اين دو شرط در صدق امر به معناى طلب اختلاف نظر دارند و در اينجا چهار نظريه مطرح شده است كه عبارتند از :
1 - بعضى مانند مرحوم آخوند صاحب كفايه ( ره ) معتقدند كه در امركننده علوّ رتبه كافى است و نيازى به استعلاء و بكارگيرى قدرت و سلطه نمىباشد به دليل اينكه اگر فردى كه علوّ رتبه دارد چيزى را درخواست نمايد ، عقلا اطاعت و فرمانبردارى از او واجب است اگرچه او با حالت تواضع و فروتنى امر كرده باشد . مثلا يك مادر پير نسبت به فرزند خود علوّ رتبه دارد اما ممكن است استعلاء و قدرتى نداشته باشد و نتواند فرزند خود را بر انجام خواسته خود مجبور و ملزم نمايد اما همان علوّ رتبه براى امر كردن مادر ، كافى است .
2 - بعضى ديگر از اصوليين مانند حضرت امام خمينى ( ره ) بر اين عقيدهاند كه در امركننده هر دو شرط ( يعنى علوّ رتبه و استعلاء ) لازم است چرا كه اگر مولى كه علوّ رتبه دارد چيزى را به صورت خواهش ، تقاضا كند به آن امر گفته نمىشود [ توضيح بيشتر اين نظريه در ادامه همين بحث خواهد آمد ]
3 - دسته سوم از اصولىها نيز مىگويند در امر كردن ، يكى از آن دو چيز ( علوّ رتبه يا استعلاء ) شرط است و لازم نيست كه هر دو با هم جمع باشند بلكه علوّ به تنهايى كفايت مىكنند كما اينكه استعلاء و قدرت اجرايى آمر نيز به تنهايى كافى است .
4 - بعضى از اصوليين هم مانند حضرت آيت اللّه العظمى بروجردى ( ره ) هيچكدام از آن دو ( علوّ رتبه و يا استعلاء ) را شرط نمىدانند .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١٣٥