تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
بعد مؤلف محترم كتاب مىفرمايند در قرآن هم لفظ امر به اين دو معنا آمده است و آنگاه نمونه‌هايى از اين مورد را از قرآن ذكر مىكنند و بعد مىفرمايند : يكى از نشانه‌هاى اينكه لفظ امر براى دو موضوع مختلف وضع شده اين است كه اگر امر به معناى طلب باشد در اين صورت ، جمع آن به صورت اوامر آمده است در حالى كه امر به معناى فعل و كار به صورت امور جمع بسته مىشود و همين تفاوت در صيغه‌هاى جمع نشان‌دهنده اختلاف در وضع اين كلمه است . ان لفظ الامر مشترك لفظى بين معنيين هما الطلب و الفعل و اليهما يرجع ساير المعانى التى ذكرها اهل اللغة به‌درستى كه لفظ امر [ كه متشكل از الف و ميم و راء است ] مشترك لفظى براى دو معنا است كه آنها عبارتند از طلب و كار و ساير معانى ديگرى هم كه اهل لغت براى امر ذكر كرده‌اند به همين دو معنا برگشت دارد [ يعنى در واقع آن معانى ديگر ، مفهوم امر نيستند بلكه از افراد و مصاديق همين فعل يا طلب مىباشند ] لا خلاف بين الجميع فى صحة استعماله فى الطلب در بين اصوليين اختلافى نيست در اينكه استعمال امر در معناى طلب صحيح است كقوله سبحانه
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ
( النور / 63 ) مانند اين آيه شريفه كه مىفرمايد : بايد كسانى كه از دستور پيامبر مخالفت مىكنند بترسند و بيمناك باشند از اينكه يا فتنه‌ايى به آنها برسد و يا دچار عذاب دردناك شوند . و انما الخلاف فى