تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
-

المبحث الثانى : اعتبار العلو و الاستعلاء فى صدق مادة الامر بمعنى الطلب ( بحث دوم ، پيرامون معتبر بودن برترى رتبه و سلطه داشتن ، در امرى كه به معناى طلب است )

بعد از آنكه دانستيم كه يكى از معانى امر ، طلب است اين سؤال مطرح مىشود كه آيا مطلق طلب مشمول عنوان امر مىشود ؟ و آيا به هر نوع طلبى امر مىگويند ؟ يا اينكه شرائطى خاصى لازم است ؟ در اينجا اصوليين دو شرط را ذكر كرده و در مورد معتبر بودن يا نبودن آنها اختلاف نظر دارند 1 - علوّ رتبه و برترى مقام امركننده نسبت به امر شونده . بنابراين بايد آمر مقامش از مأمور بالاتر باشد و اگر دو نفر مساوى مانند دو دوست از يكديگر چيزى را طلب كنند به آن امر گفته نمىشود كما اينكه اگر شخص سافل يعنى كسى كه مقامش در ظاهر پايين‌تر است از يك فرد بالاتر از خود چيزى را بخواهد مانند اينكه فقيرى از انسان چيزى را درخواست كند به آن امر نمىگويند 2 - استعلاء به اين معنا كه گاهى شخص عالى با تكيه بر مقام بلند خود چيزى را طلب مىكند يعنى علاوه بر رتبه و مقام بلندى كه دارد نوعى تسلط و به كار گيرى قدرت نيز در امر او دخالت داشته است كه به آن استعلاء گفته مىشود اما گاهى با حالت خضوع و فروتنى درخواست مىنمايد . از طرف ديگر گاهى شخصى علو رتبه ندارد اما داراى سلطه و قدرتى است كه اگر نافرمانى او شود مىتواند كسانى را كه از دستورش سرپيچى كرده‌اند را مجازات نمايد كه در اين حال ، او علو رتبه ندارد اما استعلاء دارد .