ها جزء جوامد هستند ] لوجود الملاك المذكور فى جميعها زيرا همان معيارى كه ذكر شد [ يعنى قابليت حمل بر ذات بهطورى كه با ذات متحد شوند ] در همه اينها وجود دارد فاذن النسبة بين المشتق النحوى و المشتق الاصولى عموم و خصوص من وجه پس در اين صورت نسبت بين مشتق نحوى و مشتق اصولى ، عموم و خصوص من وجه مىباشد .
آيت اللّه سبحانى در پاورقى كتابشان در توضيح چگونگى عموم و خصوص من وجه بودن مشتق نحوى و اصولى آوردهاند : فيجتمعان فى اسماء الفاعلين و المفعولين و امثالهما پس مشتق اصولى و نحوى در اسمهاى فاعل و مفعول و شبيه آن دو يكى هستند و يفترقان فى الفعل الماضى و المضارع اما در فعل ماضى و مضارع از يكديگر جدا مىشوند فيطلق عليهما المشتق النحوى دون الاصولى پس بر فعل ماضى و مضارع مشتق نحوى اطلاق مىشود اما مشتق اصولى نه و فى الجوامد كالزوج و الرق همچنين در جوامد نحوى مانند زوج و رق از يكديگر جدا مىشوند فيطلق عليها المشتق الاصولى دون النحوى پس مشتق اصولى بر اينها اطلاق مىشود اما مشتق نحوى نه .
الموجز في أصول الفقه ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص١١٢