وذلك بالتربية الصالحة علما وعملا ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ومن أهم ما يشاهد في هذا الدين ارتباط جميع أجزائه ارتباطا يؤدي إلى الوحدة التامة بينها ، بمعنى :
أن روح التوحيد سارية في الأخلاق الكريمة التي يندب إليها هذا الدين ، وروح الأخلاق منتشرة في الأعمال التي يكلف بها أفراد المجتمع ، فالجميع من أجزاء الدين الإسلامي ترجع بالتحليل إلى التوحيد ، والتوحيد بالتركيب يصير هو الأخلاق والأعمال ، فلو نزل لكان هي ولو صعدت لكانت هو :
إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ
« 1 » .
فإن قلت : ما أورد من النقض على القوانين المدنية فيما إذا عصت القوة المجرية عن إجرائها ، أو فيما يخفى عليها من الخلاف مثلا ، وارد بعينه على الإسلام ، وأوضح دليل عليه ما نشاهده من ضعف الدين وزوال سيطرته على المجتمع الإسلامي ، وليس إلا لفقدان من يحمل نواميسه على الناس يوما :
قلت : حقيقة القوانين العامة سواء كانت إلهية أو بشرية ليست إلا صورا ذهنية في أذهان الناس ، وعلوما تحفظها الصدور ، وإنما ترد مورد العمل وتقع موقع الحس بالإرادات الإنسانية التي تتعلق بها ، فمن الواضح أن لو عصت الإرادات لم توجد في الخارج ما تنطبق عليه القوانين . وإنما الشأن فيما يحفظ به تعلق هذه الإرادات بالوقوع حتى تقوم القوانين على ساقها ، والقوانين المدنية لا تهتم بأزيد من تعليق الأفعال بالإرادات ( أعني إرادة الأكثرية ) ، ثم لم يهتموا بما تحفظ به هذه الإرادة ، فمهما كانت الإرادة حية شاعرة فاعلة جرى بها القانون ، وإذا ماتت من جهة انحطاط يعرض لنفوس الناس وهرم يطرأ على بنية المجتمع ، أو كانت حية ، لكنها فقدت صفة الشعور والإدراك لانغمار المجتمع في الملاهي وتوسعه في الإتراف والتمتع ، أو كانت حية شاعرة ، لكنها فقدت التأثير لظهور قوة مستبدة فائقة غالبة تقهر إرادة الأكثرية ، وكذا في الحوادث التي لا سبيل للقوة المجربة على الوقوف عليها كالجنايات السرية ، أو لا سبيل لها إلى بسط سيطرتها عليها كالحوادث الخارجة عن منطقة نفوذها ، ففي جميع هذه الموارد لا تنال الأمة أمنيتها من جريان القانون وانحفاظ المجتمع عن التفاسد والتلاشي ، وعمدة الانشعابات الواقعة في الأمم الأوروبية بعد الحرب العالمية الكبرى الأولى ، والثانية من أحسن الأمثلة في هذا الباب .
هامش
( 1 ) سورة فاطر ، الآية 10 .