فإنه ثقتي وكتابه كتابي .
وأما محمد بن علي بن مهزيار الأهوازي ، فسيصلح اللّه قلبه ، ويزيل عنه شكّه .
وأما ما وصلتنا به ، فلا قبول عندنا إلّا لما طاب وطهر ، وثمن المغنّية حرام .
وأما محمد بن شاذان بن نعيم ، فإنه رجل من شيعتنا أهل البيت .
وأما أبو الخطاب محمد بن أبي زينب الأجدع « 1 » فإنه ملعون وأصحابه ملعونون ، فلا تجالس أهل مقالتهم ، فاني منهم بريء ، وآبائي عليهم السّلام منهم براء .
وأما المتلبسون بأموالنا ، فمن استحلّ منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران « 2 » .
وأما الخمس فقط أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حلّ إلى وقت ظهور أمرنا ، لتطيب ولادتهم ولا تخبث « 3 » .
هامش
( 1 ) أبو الخطاب الأجدع ، من الذين ادعوا النيابة عن الإمام المهدي عليه السّلام في الغيبة كذبا ، فخرج ( التوقيع ) لتعريتهم .
( 2 ) قد يفسر ( المتلبسون بأموالنا ) بالمانعين من الخمس . ولكن قد يفهم من فصل موضوع الخمس ب ( أما ) : إن المقصود من ( أموالنا ) هي الأموال الخاصة التي تركها الإمام الحسن العسكري عليه السّلام حين وفاته ، ولم يأخذها الإمام المهدي عليه السّلام معه إلى مغيبه أو الأعم منها ومن النذورات والوقوف والهدايا التي كثرت في تلك الفترة ، فيكون ( المتلبسون ) بها هم الذين استولوا عليها من أعوان الخليفة العباسي أو جعفر التواب وأنصاره .
( 3 ) حمل الفقهاء هذا النص على المناكح من الغنائم كما حملوا الأحاديث الدالة على إباحة الخمس على المناكح والمساكن والمتاجر . ولكن يمكن أن يقال : مبدئيا الخمس للإمام عونه على دينه ، يرمم به الثغرات ويلملم به الفرط من ذرية رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ويكون الخمس للإمام باعتباره المسؤول الأعلى عن الشؤون الدينية وولي ذرية رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلو لم يدفع أو تصرف فيه غيره دخل في النطف فخبثها ، وفي المعاملات فأفسدها .