المقام السابع في الصلاة عليه
والبحث فيه في أمور :
الأوّل : في من يصلى عليه :
وهو كل ميّت مظهر للشهادتين لا يعتقد خلاف ما يعلم من الدين ضرورة « 1 » ، فلا تجب على جنازة الكافر بل لا تجوز . وهل تجب على جنازة المخالف أم لا ؟ وجهان :
أحوطهما إن لم يكن أقوى هو الوجوب « 2 » .
وفي حكم المسلم الطفل الذي له حكم الإسلام بسبب التولّد من مسلم ، أو مسلمة ، أو سبي المسلم له ، أو كونه ملقوطا في دار الإسلام بشرط أن يكون قد مضى عليه من عمره ست سنين ، فلا تجب على من دونه من الأطفال وإن استحبت على من ولد حيا واستهل صارخا ، ولا تستحب على من ولد ميّتا وإن ولجته الروح قبل التولد « 3 » .
هامش
( 1 ) لأن من أنكر ما علم أنه من الدين ضرورة وبداهة فهو كافر ، والكافر لا تجوز الصلاة عليه ، كما عليه المشهور .
( 2 ) لأن الشارع المقدس أمرنا بترتيب أحكام الاسلام عليه ظاهرا من صيانة دمه وماله وعرضه وطهارة مساورته وأحكام أخرى كثيرة ، والقائل بوجوب الصلاة عليه ناظر إلى ما أشرنا إليه وإن كان في النفس من ذلك شيء ولا حول ولا قوة إلّا باللّه .
( 3 ) الأحكام المذكورة مسلمة عند الفقهاء بعنوان التبعية للمسلم ، أما الشرط في مضّى ستّ سنين على ولادة الطفل فالمشهور عليه ، وهناك قول بأربعة أشهر ، وللبحث مجال ليس هذا محله ، راجع جواهر الكلام .