شرح
رزق وكان ممن يجوز أن يفرض له فقال للمتحاكمين : لا أحكم بينكما حتى تجعلا لي جعلا ، فالمحكي عن الشيخ أبي حامد وهو المذكور في تعليق القاضي أبي الطيب أنه يحل له ذلك ، وعليه جرى الجرجاني في التحرير . قال ابن الصباغ : ويجوز مثل ذلك لأنه لم يذكر أنه طلبه من أحدهما ، واعتبر البندنيجي في جواز ذلك أن يكون مشغولا في معاشه بحيث يقطعه النظر عن اكتساب المادة كما قاله في الحاوي ، أما إذا لم يقطعه إما لغناه بما يستمده وإما لقلة المحاكمات التي لا تمنعه من الاكتساب ، فلا يجوز أن يرتزق من الخصوم ، ثم اعتبر في الحاوي في حالة الجواز مع ما ذكرناه ثمانية شروط . أحدها : أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم فإن لم يعلماه إلا بعد الحكم يجز أن يرتزقهما . الثاني : أن يكون على الطالب والمطلوب . الثالث : أن يكون عن إذن الإمام ، فإن لم يأذن لم يجز . الرابع : أن لا يجد متطوّعا فإن وجد لم يجز . الخامس : أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن قدر لم يجز . السادس : أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مضرّ بهم ، فإن أضربهم وأثرى عليهم لم يجز . السابع : أن لا يستزيد على قدر حاجته فإن زاد لم يجز . الثامن :
أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم وإن تفاضلوا في المطالبات فإن فاضل بينهم لم يجز إلا أن يتفاضلوا في الزمان فيجوز . قال : وفي هذا معرة على المسلمين ، ولئن جاز في الضرورات فواجب على الامام وكافة المسلمين أن يزال مع الإمكان إما بأن يتطوع بينهم بالقضاء من هو أميل ، وإما أن يقام لهذا بالكفاية ، فلو اجتمع أهل البلد مع أعوان بيت المال على أن جعلوا للقاضي رزقا من أموالهم جاز وكان أولى من أن يأخذ من أعيان الخصوم ، وأطلق في كتاب القسمة القول بأنه لا يجوز للقاضي أن يأخذ شيئا من الرعية إذا لم يكن له رزق من بيت المال .