فصل في إحسان المرتهن
وذلك بتمكين الراهن من أنواع الانتفاع وإن أدى ذلك إلى انفساخ الرهن ، كالاستيلاء والعتق والوقف ، وأنواع القرب / بنقل الملك ، وبالنزول عن الرهن بعد لزومه وبفسخ كل رهن اختلف العلماء في صحته أو في لزومه ، وبفسخه عند فلس الراهن ليشرك فيه الغرماء .
فصل في إحسان المفلس إلى غرمائه وإحسانهم إليه
إحسان البائع من المفلس بأن يضارب الغرماء بالثمن ، ولا يفسخ البيع ، ولا سيما في صور الخلاف في الفسخ .
وإحسان المفلس بأن يوزع ماله على الغرماء ، ولا يحوجهم إلى طلب الحجر عليه .
وإحسانهم إليه بأن لا يلتمسوا الحجر عليه ، ولا سيما في صور الخلاف في جواز الحجر ، فإن حجر عليه فإحسانهم إليه بمبادرة فك الحجر عنه ، فإن لم يحجروا عليه وغلبته نفسه بإنفاق الأموال ، ولم يقدر على الغرماء فإحسانه بأن يلتمس من الحاكم بأن يحجر عليه .
فصل في إحسان المعسر
وذلك بأن يحيل بالمال على موسر ، وإحسان المحتال بقبول الحوالة ، وإحسان المحال عليه كإحسان كل مديون .
فصل في إحسان ضامن الدين وضامن العهدة والكفيل بالبدن
وذلك بأن يسرعوا بالضمان من غير طلب ولا رجوع ببدل .
وإحسان المضمون عنه بتعجيل الأداء قبل مطالبة الضامن .
وإحسان المكفول ببدنه أن يحضر قبل مطالبة الكافل .