حكمفرما كردند ، و اين راهى براى استعمار كشورهاى اسلامى و بويژه كشورهاى عربى شد .
به هر حال ، ريشه ربا هر چه باشد و مروّجين آن هر كه باشند ، بايد از دو حقيقت غافل نشد ، اوّل : ربا تنها به دلايل اخلاقى تحريم نشده است تا حرمت ربا را به وامهاى مصرفى منحصر شود - چنان كه برخى فقيه نماها پنداشتهاند - بلكه دليل اصلى حرمت آن دليل اقتصادى است چرا كه اسلام مردم را به يك نظام اقتصادى كه در آن ربا نباشد ، فرا مىخواند ، چه اين كه ربا باعث مىشود كه بر سرمايهء رباخوار بدون آن كه كوچكترين كارى روى آن انجام دهد ، يا كوچكترين سختى را تحمّل كند ، افزوده شود ، و چنانچه شيوع پيدا كند ، خواهيم ديد كه گروهى از مردم بيكارى و تن پرورى را پيشهء خود خواهند ساخت و از دسترنج تاجران ، كشاورزان و صنعتگران ، ارتزاق خواهند كرد .
و كسانى كه حقيقتا در مسايل اقتصادى تحقيق كردهاند مىگويند :
« معاملهء بدون كار موجب رشد اقتصادى جامعه نمى شود ، بلكه باعث فساد جامعه مىشود زيرا چنين كارى ثمره و محصول ندارد فقط كارى كه كشاورز يا تاجر و يا صنعتگر انجام مىدهد داراى ثمره و محصول است . »
ما اگر به معاملات حلال و حرام در اسلام توجه كنيم ، مىبينيم چيزهايى حلال است كه بر ثروت جامعه مىافزايد و اقتصاد آن را سر و سامان مىدهد يا بگونهاى به سود مردم است . و چيزهايى تحريم شده است كه ثروت را زياد نمى كند و سودى براى مردم ندارد و بدون ترديد معاملهء ربوى اين گونه است ، در اين بين تنها وام گيرنده است كه كار مىكند . پس به چه حقّى اين وام دهندهء بيكار ( ربا خوار ) دسترنج كار او را به يغما برد ، بدون آن كه - در صورت زيان - خساراتى را تحمّل كند ؟
دوم : داد و ستد در اسلام بر پايهء همكارى بنا نهاده شده است و اين كه ثروتمند به تهيدست مالى بدهد و در راه تجارت و سود به يكديگر كمك كنند ، يعنى در سود و زيان با هم شريك شوند ، از اين رو مضاربه و مساهمه مشروع
المعجزة الكبرى القرآن ( معجزه بزرگ پژوهشى در علوم قرآنى ) ( فارسى ) — صفحة 599
مساهمون: محمد أبو زهرة
ص٥٩٩