كند و چنانچه نتوانست ، كنيزى را به همسرى در آورد تا فرزندان آن كنيز در معرض بنده شدن واقع نشوند .
و ثانيا : بهتر است كه با كنيزان مالكان آنها زناشويى كنند تا فرزندان آنها آزاد باشند ، و كنيزان نيز به واسطهء فرزندان از سوى مالكان آزاد شوند و به اين ترتيب بر تعداد آزادها افزوده شود .
و ثالثا : كيفر گناه كنيز شوهر دار پنجاه ضربهء تازيانه است .
و به اقتضاى تساوى احكام - چنان كه اشاره كرديم - كيفر غلام نيز مانند كنيز نصف كيفر آزادها است .
با نگاهى كوتاه و مقايسه بين قانون قرآن و قانون روم در مىيابيم كه در قانون روم كيفر بنده بيشتر از كيفر فرد آزاد است و گفته مىشود اگر بنده با زن آزاد زنا كند بايد كشته شود امّا اگر يك مرد اشرافى رومى مرتكب زنا شود ، بايد غرامتى ناچيز بپردازد ، پس منطق آنان ظالمانه و بر خلاف عدالت است ، يعنى اگر مجرم فردى مهم باشد مجازاتش كم و اگر فردى عادى باشد مجازاتش بيشتر و بزرگتر است . امّا قانون اسلام بر اساس منطق صحيح استوار است ، زيرا گناه از شخص مهم بزرگ محسوب مىشود و به همان نسبت كيفرش سنگينتر است ، و از شخص عادى كوچكتر به حساب مىآيد و كيفرش نيز آسانتر است ، چه اين كه گناه و جنايت ، كارى خفّت بار و رسوا كننده است و طبعا ارتكابش براى انسانهاى ضعيف سادهتر است . زيرا آنان از قدرت نفسى كه مانع گناه باشد برخوردار نيستند و غلام و كنيز هميشه در ذلّت و خوارى به سر مى برند ، بنابراين گناه آنان كمتر و كيفرشان نيز سبكتر است و اين قانون خداى بزرگ بر اساس منطق صحيح و عادلانه است .
حدّ قذف
قذف يعنى نسبت دادن زنا به مردان و زنان پارسا و پاكدامن بدون دليل قانع كننده ، فقط از روى گمان و پندار يا اذّيت و ستم ، و اين امر سبب آسان شدن گناه و اشاعهء فحشا در ميان مؤمنان است ، لذا خداوند براى چنين فردى