بايد هر دو صنف تحريم شده باشند ، پس اين كه گاهى نرها و گاهى مادّهها را تحريم مىكردند ، بى وجه است ، زيرا علّت تحريم مقتضى اطلاق تحريم است خواه نر باشد خواه مادّه و امّا تحريم تعبّدى : اگر آنان بدون واسطه حكم را از خدا دريافت كرده باشند ، دروغ است و خودشان نيز چنين ادّعايى ندارند ، و اگر توسّط فرستادگان خدا به آنها رسيده باشد اين هم صحيح نيست زيرا قبل از پيامبر اكرم ( ص ) هيچ پيامبرى چنين حكمى نياورده بود و وقتى تمام اينها باطل شد ، مدّعا ثابت مىشود يعنى : آنچه آنان مىگويند به خدا دروغ مىبندد ، و سخنشان جز گمراهى چيزى نيست » . 359
خلاصهء استدلال بر ردّ ادّعاى آنان مبنى بر تحريم سائبه ( ماده شترى كه به سبب نذرى آن را آزاد كردهاند ) و وصيله ( بچهء هفتم گوسفند كه نر باشد و نذر بتها كنند ) و برخى از بزها و گاوها ، اين است كه : خداوند حكيم و بزرگ ، آنان را متوجّه اين نكته مىسازد كه تحريم ، يا به علّت امر ذاتى است و يا تعبّدى ، يعنى رسيدن حكم بدون واسطه يا با واسطه از جانب خدا ، امّا تحريم ذاتى در اينها معقول نيست ، زيرا آن حرمت يا بخاطر نرى است يا مادگى يا هر دو با هم ، ولى مادّه بودن نمىتواند علّت تحريم باشد ، چون اوّلا خود آنان نرها را حرام مىدانستند و ثانيا به اقتضاى عموم بايد هر جنس ماده حرام باشد نه برخى از آنها ، و همينطور اگر علّت تحريم نر بودن باشد بايد هر چه جنس نر حرام باشد ، و اگر علّت تحريم اين است كه آنان مدتى در رحم مادهها بودهاند بايد تمام چهار پايان حرام باشد ، پس چرا آنان فقط برخى را حرام مىدانند ؟
بنابر اين وقتى حرمت ذاتى نداشت يا بايد حرمت از طريق وحى ثابت شود و يا از طريق يكى از فرستادگان خدا ، يا از راه ديگر ، در صورتى كه از هيچ راهى چنين حكمى ثابت نشده است اين بخش اخير مانند سخن خداى متعال در اواخر سورهء انعام است كه مىفرمايد :
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَيْءٍ كَذلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ
« به زودى مشركان خواهند گفت كه : اگر خدا مىخواست ما و پدرانمان