پس از آن كه امام ( ع ) دليل وعذر خود را در پذيرش حكميّت ، براي آنان توضيح داده تذكّر مىدهد كه أو در اين كار شرّى را نخواسته ، وخدعه وفريبى را به كار نبرده ، وامر را بر آنان مشتبه نساخته ، وبدون جلب نظر وموافقت آنان به اين امر اقدام نكرده است ، بلكه اتّخاذ اين تصميم در نتيجة اين بوده كه رأى قوم بر اين قرار گرفته بود كه دو نفر به داورى برگزيده شوند وتعهّداتى از آنها گرفته شد كه در پيمان نامه متاركه جنگ قيد شده است .
اين كه امام ( ع ) اختيار دو نفر داور را تنها به قوم نسبت داده ، واخذ تعهّد از آنان را در لزوم پيروى از كتاب خدا ، به خود وجمعيّت هر دو ، منسوب گردانيده هشدارى است بر اين كه اخذ اين تعهّد از داوران از جانب خود آن بزرگوار ، يا با مشاركت أو وجمعيّت صورت گرفته ، ليكن مسأله انتخاب آنها به حكميّت بنا بر رأى وپافشارى قوم بوده است ، زيرا نقل شده است كه آن حضرت با نصب أبو موسى به نمايندگى از جانب أو ، رضايت نداشت ، ليكن به اين امر مجبور گرديد ، ونظر وتمايل آن بزرگوار اين بود كه ابن عبّاس به نمايندگى برگزيده شود .
بارى خلاصه سخن اين است كه : ما به حكميّت رضايت داديم به شرط اين كه به كتاب خدا عمل كنند ، بديهي است اگر شرط به عمل نيايد ، مشروط در حكم معدوم است ، وبا توجّه به اين كه ما از آنها تعهد گرفته بوديم كه بدانديشى نكنند ورأى شخصي خود را در اين كار دخالت ندهند چون عمدا با شرايط مخالفت كردهاند ، ردّ حكم ومخالفت با رأى آنها واجب است ، عبارت سوء رأيهما بنا به اين كه مفعول به فعل سبق مىباشد منصوب است . توفيق ودور ماندن از لغزش با خداست .
شرح نهج البلاغة ( فارسي ) — صفحة 248
مساهمون: ابن ميثم البحراني
ص٢٤٨