هذا ما ذكره المحقّق الثاني « 1 » .
وأمّا النائيني فقد ناقش في دلالة الأدلّة المتقدّمة على اللزوم في المعاطاة وإن كانت دلالتها على اللزوم في العقود اللفظية تامّة ، وذلك :
- إمّا من جهة عدم صدق العقد على المعاطاة ، فلا يشملها مثل
أَوْفُوا بِالْعُقُودِ
الدال على اللزوم في العقود .
- أو من جهة دلالتها على اللزوم الحكمي ، كما في سائر الأدلة ، فإنّها لا تدلّ على اللزوم الحقّي .
وهذا بحاجة إلى شيء من التوضيح ، فنقول :
إنّ النائيني قسّم اللزوم في العقود إلى قسمين ، وهما :
1 - اللزوم الحكمي : وهو ما كان اللزوم فيه ناشئا من حكم الشارع باللزوم ، فيكون حكما تعبّديا ، كما في النكاح والضمان والهبة لذي الرحم ، والقربات التي لا رجوع فيها كالوقف ونحوه .
2 - اللزوم الحقّي : وهو ما كان اللزوم فيه ناشئا من دلالة اللفظ عليه ، وتوضيحه :
أنّ البائع حينما يقول : « بعت » فهو ينشئ أمرين :
الأوّل - مدلول مطابقي للفظ ، وهو تبديل أحد طرفي الإضافة بمثله . وهذا لا يختصّ باللفظ ، بل يشمل التبديل بالفعل أيضا .
الثاني - مدلول التزامي ، وهو الالتزام بالمنشأ - وهو كون المبيع بدلا عن الثمن ، والثمن عوضا عن المبيع - بقاء ، وهذا يختصّ بالتبديل المنشأ باللفظ دون الفعل ؛ لأنّ الفعل قاصر عن إفادة هذا المعنى .
وبناء على ما تقدّم قسّم الجواز إلى أقسام ثلاثة :
- الجواز الحكمي التعبّدي ، كما في الهبة لغير الرحم .
- والجواز الحقّي ، كالبيع الخياري ، أي المشترط فيه خيار الفسخ .
- والجواز الناشئ من عدم اللزوم ، كالمعاطاة « 1 » .
دليل القول بإفادة المعاطاة الإباحة :
قال العلّامة في المختلف : « لا بدّ في عقد البيع من الإيجاب والقبول ، ولا تكفي المعاطاة في العقد . ذهب إليه أكثر علمائنا » . ثمّ نقل كلام المفيد وقال بعدم صراحته في إفادة المعاطاة الملكيّة ، ثمّ قال :
« لنا : الأصل بقاء الملك على مالكه وعدم الانتقال عنه إلّا بسبب يثبت اعتباره شرعا ، فلم يثبت في المعاطاة » « 2 » .
وهذا الدليل يثبت بقاء ملكيّة كلّ واحد من العوضين على ملك صاحبه الأوّل ، باستصحاب بقائه وعدم نقله إلى الطرف الآخر .
وأمّا إباحة التصرّف فيما انتقل إلى كلّ واحد
هامش
( 1 ) انظر جامع المقاصد 4 : 58 .
1 انظر منية الطالب 1 : 156 - 158 .
2 المختلف 5 : 51 ، وانظر الرياض 8 : 111 ، والجواهر 22 : 212 .