مىرسد كه عثمان را از شورش بر حذر داشته ، وچون باصطلاح گوش عثمان بدهكار نبوده ، حضرت أو را به خود واگذاشته است ؛ واگر اين روايت صحيح نباشد عثمان را امر بمعروف كردن واجب كفايى بوده ونه عيني ، وچون تعداد زيادى از صحابه ، عثمان را از انجام منكرات ، بيم داده بودند لازم نبود كه شخصا امام ( ع ) عثمان را بر حذر داشته باشد .
در مورد كار ناپسند صحابه ، وايجاد سنّت غلط خليفهكشى آنان ، اگر ثابت شود كه حضرت صحابه را از اين كار بد ، باز نداشته است ، مىگوييم : از شرايط نهى از منكر اين است كه نهى كننده علم ويا گمان قطعي داشته باشد ، كه سخنش مورد قبول واقع مىشود ، ويا قدرت داشته باشد كه انجام دهندهء منكر را بزور از كار بد ، باز دارد . شايد امام ( ع ) آگاه بوده است كه صحابه را نهى از منكر كردن در اين جريان مؤثر نيست ، ظاهرا چنين نيز بوده است .
در مورد بي فايده بودن نهى صحابه وبازدارى آنان از شورش ، چنان كه از آن حضرت روايت شده است . امام ( ع ) به مردم قول داده بود كه بين آنها وعثمان ، آشتى برقرار كند ، وأسباب نگرانى صحابه از رفتار عثمان را از ميان ببرد ، با وجود اين كه ، اين وعده چندين بار تكرار شده بود ، نتوانست نقار واختلاف را برطرف كند . روشن است كه صحابه بعد از آن همه وعده وانجام نگرفتن كار ، توجّهى به فرمايش آن حضرت نمىكردند ! در بارهء اين كه چرا حضرت با زور از قتل عثمان جلوگيرى نكرد ، پر واضح است كه يك نفر ويا حتّى ده نفر نمىتوانستند چنين شورش بزرگى را جلو گيرند ، چه رسد به يك فرد ، آن هم رجّاله عرب وافرادى كه براي اين منظور فرا خوانده شده بودند . بويژه كه تفكرات گوناگونى در هم آميخته وشورش بزرگى را پديد آورده بود . بديهي است كه هم حق وهم باطل را به عثمان نسبت مىدادند .
در اين باره احتمال ديگرى نيز بود ، وآن اين كه عثمان بيت المال مسلمانان
شرح نهج البلاغة ( فارسي ) — صفحة 120
مساهمون: ابن ميثم البحراني
ص١٢٠