دوّم : ولو نهيت لكنت ناصرا ؛ « اگر مردم را نهى مىكردم همدست وياور عثمان به حساب مىآمدم » مقدّم استثنا شده باشد ( ولى شورشيان را نهى كردم ) تا لازم قضيّه را كه تالي است نتيجة بدهد بدينسان : « ولى شورشيان را نهى كردم ، پس در حقيقت أو را يارى كردم » [ بر خلاف ادّعاى معاوية كه يارى عثمان نكردهام ] .
اعتراض نشود كه ، انجام دهنده منكر يا عثمان ، ويا كشندگان وى بودهاند به هر صورت واجب بود كه امام ( ع ) بپاخيزد ، عثمان را از انجام منكرات باز دارد ، اگر وى راه خلاف مىرفته است ويا كشندگان عثمان را از قتل ، باز مىداشت اگر آنها راه ، خلاف مىرفتهاند . پس كنارهگيرى آن حضرت ، از انجام يكى از دو كار سبب خطا واشتباه است ، وچون امام ( ع ) خطا نمىكند ، ناگزير يكى از دو كار را انجام داده ، بنا بر اين ترك كنندهء يكى از دو كار نبوده ، بدين دليل از گناه تبرئه نمىشود .
پاسخ چنين اعتراضى در بركنارى امام ( ع ) از گناه وعصبيّت در اين مورد اين است كه : عثمان أموري را در جامعه اسلامى به وجود آورد كه موجب خشم وغضب تمام صحابه شد . مردم نيز بر أو شوريدند ووى را به قتل رساندند . البتة مردم هم كار بدى انجام دادند ، كه بايد جلوگيرى مىشد . بدين توضيح ، عثمان ، وشورشيان بر أو ، به نسبت ، هر دو طرف مرتكب خلاف شدند . سنّتهاى بدى كه عثمان به وجود آورده بود ، در نظر امام ( ع ) مجازات قتل را نداشت ، ولازم بود ، به عثمان تذكّر داده شود . بدين سبب چنان كه از روايت استفاده مىشود ، حضرت ، زشتى آن سنّتها وكارهاى نابجا را به عثمان اعلام داشت ، وچندين بار ( چنان كه در سخن امام ( ع ) خواهد آمد ) از شورش مردم أو را بيم داد . اگر اين روايت صحيح باشد . ثابت مىشود كه آن بزرگوار از سنّتهاى ايجاد شده به وسيلهء عثمان ، ناخوشنود بوده ، وبه وى اعتراض مىكرده است . ولى اين اعتراض وارشاد ، دليل نمىشود ، كه در قتل عثمان دخالت داشته باشد ، بضرورت اين احتمال به نظر
شرح نهج البلاغة ( فارسي ) — صفحة 119
مساهمون: ابن ميثم البحراني
ص١١٩