الكشف فاسد » « 1 » .
ومقصوده من التقرير الثاني هو الحكومة .
وقال صاحب الكفاية : « . . . فانقدح بذلك عدم صحّة تقرير المقدّمات إلّا على نحو الحكومة دون الكشف » « 2 » .
وتبعهما السيّد الخوئي ، حيث قال : « إنّ الصحيح على تقدير تماميّة المقدّمات هو الحكومة ، لا الكشف ؛ إذ الكشف متوقّف على قيام الإجماع على أنّ الشارع لا يرضى بالاحتياط ، وأنّى لنا بإثبات هذا الإجماع ؟ وأين هذا الإجماع ؟ وعلى تقدير عدم ثبوت هذا الإجماع يحكم العقل بالتبعيض في الاحتياط على ما تقدّم بيانه ، وقد ذكرنا : أنّ هذا هو معنى الحكومة » « 3 » .
واختار المحقّق العراقي الحكومة أيضا ، لكن على تفسيره الخاصّ ، وحاصله : أنّ العقل يستقلّ بعد القطع بعدم جواز إهمال التكاليف بلزوم التعرّض لها ، ويحكم بحجّية احتمال التكليف ومنجّزيته ، لكن لمّا كانت مراتب اهتمام الشارع مختلفة ، فتارة يصل اهتمامه إلى حدّ تجب مراعاته حتّى في صورة توهّم الحكم ، وتارة يصل إلى حدّ تجب مراعاته في صورة الشكّ أيضا ، وثالثة في صورة الظنّ فقط .
ولمّا كان المقدار المتيقّن من هذه المراتب الثلاث هو المرتبة الأخيرة ، فيجب الأخذ بها ، وتجري في المرتبتين الأخريين الأصول المناسبة « 1 » .
واختار كلّ من المحقّق النائيني والمحقّق الإصفهاني القول بالكشف ، لكن الكشف الذي اختاره النائيني هو الكشف المشهور ، وأمّا الذي اختاره الإصفهاني فهو كشف خاصّ .
قال النائيني : « فالتحقيق : أنّ القول بالحكومة ممّا لا أساس له ، ولا ينبغي المصير إليه » « 2 » .
وقال في نهاية بحثه : « فتحصّل : أنّه لا محيص عن القول بالكشف إن تمّ الإجماع المتقدّم بأحد وجهيه ، وإلّا فلابدّ من التبعيض في الاحتياط » « 3 » .
وأمّا الإصفهاني ، فقال ما حاصله : أنّ الكشف على نحوين :
أحدهما - ما هو المعروف . . .
والآخر - ما اختاره هو ، وخلاصته : أنّ مقدّمات الانسداد على فرض تماميّتها تكشف عن نصب الشارع للظنّ ، بمعنى جعله منجّزا لواقعيّاته التي فرض عدم رفع اليد عنها ؛ لئلّا يلزم نقض الغرض من عدم نصب طريق عليها ، فلابدّ من وصول ما يكون منجّزا للواقع إلى المكلّف ، وهو إمّا الاحتمال الراجح وهو الظنّ ، أو المساوي وهو الشكّ ، أو المرجوح وهو الوهم . وحيث لا يعقل أن
هامش
( 1 ) فرائد الأصول 1 : 468 .
( 2 ) كفاية الأصول : 322 .
( 3 ) مصباح الأصول 2 : 222 .
1 انظر نهاية الأفكار 3 : 163 - 165 .
2 فوائد الأصول 3 : 277 .
3 المصدر المتقدّم : 279 .