وإنّما الكلام في جواز تقديم الغير على نفسه ، ذكر الشهيد الثاني « 1 » وجهين : الجواز وعدمه ، ومال هو إلى الجواز ، وتبعه بعضهم ، وخالفه آخرون ، وقد تقدّم تفصيل ذلك في عنوان « اضطرار / الاضطرار إلى طعام الغير » .
المرحلة الثانية - إنقاذ المال والحقّ
والكلام تارة يقع في إنقاذ المال ، وأخرى في إنقاذ الحقّ :
أوّلا - إنقاذ المال :
لا إشكال في رجحان إنقاذ المال من التلف إذا لم يزاحمه ما هو أهمّ منه كإنقاذ النفس ، ولا فرق بين ماله ومال غيره ، ولا بين المال الصامت وذي الروح .
وإنّما الكلام في وجوب الإنقاذ . ولم يصرّح الفقهاء بذلك إلّا النادر منهم ، فمثلا قال الشهيد الثاني في بحث الاضطرار : « وكما يجب بذل المال لإبقاء الآدمي ، يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة وإن كانت ملكا للغير » « 2 » .
فأوجب بذل المال لإنقاذ البهيمة من الهلاك فضلا عن أصل وجوبه .
نعم ، يمكن أن يستفاد حكم المسألة من لوازم كلماتهم في موارد أخرى نشير إلى بعضها إجمالا :
1 - حكم بعضهم بوجوب إبقاء الماء إذا كان قليلا وخاف على نفسه « 1 » أو بهيمته ، أو بهيمة غيره من العطش ، وانتقال فرضه إلى التيمّم « 2 » .
وكذا لو كان طلب الماء موجبا للخوف على إتلاف المال « 3 » .
فيظهر ممّن يحكم بوجوب التيمّم لإنقاذ البهيمة والمال : أنّه قائل بوجوب إنقاذ المال من الهلاك .
2 - استدلالهم على عدّة مسائل فقهيّة بحرمة إتلاف المال « 4 » .
ولكن ربّما يقال : إنّ مطلق إتلاف المال ليس حراما « 5 » ، نعم لو كان يعدّ أمرا سفهيّا فهو حرام ،
هامش
( 1 ) انظر المسالك 12 : 117 .
( 2 ) المسالك 12 : 120 .
1 هذا الحكم متسالم عليه ، وإنّما الخلاف في تالييه وخاصّة الأخير .
2 انظر : المعتبر : 101 ، والتذكرة 2 : 156 ، والمنتهى 3 : 23 - 25 ، والمسالك 1 : 112 ، والجواهر 36 : 115 وغيرها .
3 انظر المصادر المتقدّمة وغيرها .
4 انظر : المسالك 5 : 87 ، و 89 - 90 ، وروض الجنان 1 : 298 ، ومجمع الفائدة 11 : 49 ، والذخيرة : 89 ، والحدائق 21 : 415 ، والرياض 6 : 310 ، ومستند الشيعة 15 : 349 .
وقد استدلّ فيها وفي غيرها بحرمة إتلاف المال وتضييعه ، على حفظ الوديعة ونحوها من الأمانات الشرعية خاصّة إذا كانت حيوانا ، وعلى عدم جواز قرض الكفن لو تنجّس ، وعلى أمور أخر .
5 ولذلك تمسّك بعضهم بكراهة بعض الأمور بأنّها إتلاف للمال ، كتمسّكهم بكراهة فرش القبر بالساج ، -