1 - أن يكون المستعان به حسن الرأي في الإسلام .
2 - أن تكون مع الإمام قوّة يمكنه الدفع بها ، لو صار المشركون الذين استعان بهم مع أهل الحرب « 1 » .
وقد تقدّم في عنوان « استعانة » بعض الكلام في ذلك وأشرنا هناك إلى جواز جعل الجعل والأجرة لمن يستخدم في الجهاد من غير المسلمين ، ولا يعطى من الغنيمة شيء .
النكاح مع المشركين :
لا يجوز للمسلم أن ينكح المشركة ، لا دواما ولا انقطاعا ؛ لقوله تعالى :
وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ . . .
« 2 » .
وادّعي الإجماع على ذلك مستفيضا . قال صاحب المدارك : « أجمع علماؤنا كافّة على أنّه لا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة من أصناف الكفّار - على ما نقله جماعة - واختلفوا في الكتابيّة على أقوال ستّة . . . » « 3 » ثمّ ذكر الأقوال .
وكذا نكاح المسلمة مع المشرك ، فإنّه لا يجوز بطريق أولى ؛ لعدم جوازه حتّى مع أهل الكتاب « 1 » .
راجع : أسباب التحريم .
وإذا أسلم المشرك وكان له زوجات مشركات ، فإن لم يكن دخل بهنّ انفسخ العقد ، وإن كان قد دخل بهنّ انتظر إتمام عدّتهنّ فإن أسلمن في العدّة فهنّ زوجاته وإن لم يسلمن حتّى خرجن من العدّة فهنّ أجنبيّات .
وإن كنّ أكثر من أربع وأسلمن ، اختار أربعا منهنّ وفارق الباقي « 2 » ، وقد تقدّم الكلام عن ذلك في عنوان « اختيار » .
صيد المشركين وذبائحهم :
الظاهر أنّه لا خلاف بين الإماميّة - بل بين المسلمين - في عدم حلّية ذبيحة المشرك وصيده .
قال الشهيد الثاني : « اتّفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفّار ، سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتدّ ، وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم » « 3 » ثمّ ذكر الاختلاف في ذبيحة الكتابي .
وقال المحقّق الأردبيلي : « نقل إجماع الأصحاب ، بل المسلمين على اشتراط كون الذابح غير مشرك ، وتحريم ذبيحة المشرك وغير الكتابي
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 986 ، وانظر الجواهر 21 : 346 و 193 .
( 2 ) البقرة : 221 .
( 3 ) نهاية المرام 1 : 189 ، وانظر الجواهر 30 : 27 .
1 نهاية المرام 1 : 199 .
2 الجواهر 30 : 57 .
3 المسالك 11 : 451 .