للام المهر المسمى .
[ الصورة ] الثالثة - أن يدخل بالبنت خاصّة ،
فتحرم الام قطعا ، للعقد على البنت والدخول بها ، ولا تحرم البنت ، لأنّ العقد على الام من دون الدخول بها لا يوجب تحريم البنت ، فلا اختيار هنا أيضا .
[ الصورة ] الرابعة - أن لا يدخل بواحدة منهما ،
وفيه قولان :
أحدهما - أنّ له اختيار أيتهما شاء ؛ لأنّ العقد في حال الشرك لا يحكم بصحّته إلّا بانضمام الاختيار في حال الإسلام ، فإن اختار نكاح البنت استقر نكاحها وحرمت الام على التأبيد ، بخلاف ما إذا اختار نكاح الام فإنّ نكاح البنت وإن كان ينفسخ بذلك لكنها لا تحرم مؤبّدا ؛ لأن مجرّد العقد على الام من غير دخول لا يوجب تحريم البنت تحريما مؤبّدا إلّا إذا دخل بالام .
وهذا الرأي منسوب إلى الشيخ قدّس سرّه .
ثانيهما - أنّه يلزمه نكاح البنت ؛ لأنّ نكاحها صحيح ، فهي ربيبة لم يدخل بأمها فيجوز تزوّجها .
وعلى هذا فلا اختيار أيضا « 1 » .
الفرع الثاني - لو أسلم عن أختين
تخيّر وإن وطأهما ؛ لأنّ فيروز الديلمي أسلم عن أختين فخيّره النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم في إمساك أيتهما شاء ، وحكم على غير المختارة حكم الزائد على العدد « 2 » .
الفرع الثالث - لو أسلم عن العمّة مع بنت الأخ ، أو الخالة مع بنت الأخت
، فإن اختارت العمّة أو الخالة البقاء على الجمع مع بنت الأخ أو بنت الأخت صحّ النكاحان ، بل ربما اكتفى بعض الفقهاء برضائهما بالجمع حال الكفر أيضا ، وأمّا إذا لم يختارا الجمع فيتخير الزوج أيهما شاء « 3 » .
وهناك فروعات عديده أخرى لا يمكن التعرّض لها فعلا .
مظانّ البحث :
النكاح : أسباب التحريم - الكفر .
هامش
( 1 ) راجع كلّ ذلك : جامع المقاصد 12 : 426 ، الجواهر 30 : 67 .
( 2 ) جامع المقاصد 12 : 427 والجواهر 30 :
70 .
( 3 ) جامع المقاصد 12 : 428 والجواهر 30 :
70 .