النصب ، وابدلا منه على تقدير الرفع ، وبُيّنا معاً بالدرهم مع الجرّ ، ونُزّل على أحدهما مع الوقف ، أو أضيف الجزء إلى جزء الدرهم في الجرّ على ما اخترناه ، وحُمل الوقف عليه أيضاً .
« ولو فسّر في » حالة « الجرّ » من الأقسام الثلاثة « ببعض درهم جاز » لإمكانه وضعاً بجعل الشيء المراد من « كذا » « 1 » وما الحق به كنايةً عن الجزء .
وفيه : أنّ قبول تفسيره به يقتضي صحّته بحسب الوضع ، فكيف يحمل مع الإطلاق على ما هو أكثر منه مع إمكان الأقلّ ؟ فالحمل عليه مطلقاً أقوى .
« وقيل » والقائل به الشيخ وجماعة « 2 » : « يتبع في ذلك » المذكور من قوله : « كذا » و « كذا كذا » و « كذا وكذا » « 3 » بالحركات الثلاث والوقف وذلك اثنتا عشرة صورةً : « موازنه من الأعداد » جعلًا لكذا كنايةً عن العدد ، لا عن الشيء ، فيكون الدرهم في جميع أحواله تمييزاً لذلك العدد ، فيُنظر إلى ما يناسبه بحسب ما تقتضيه قواعد العربيّة من إعراب المميِّز للعدد ويُحمل عليه .
فيلزمه مع إفراد المبهم ورفع الدرهم : درهمٌ ؛ لأنّ المميّز لا يكون مرفوعاً ، فيجعل بدلًا كما مرّ . ومع النصب : عشرون درهماً ؛ لأنّه أقلّ عدد مفرد ينصب مُميّزه ؛ إذ فوقه ثلاثون إلى تسعين ، فيحمل على الأقلّ . ومع الجرّ : مئة درهمٌ ؛ لأنّه أقلّ عدد مفرد فُسّر بمفرد مجرور ؛ إذ فوقه الألف . ومع الوقف : درهمٌ ؛ لاحتماله
هامش
( 1 ) في ( ر ) بدل « من كذا » : بكذا .
( 2 ) انظر المبسوط 3 : 12 - 13 ، والخلاف 3 : 365 - 367 ، المسألة 8 - 11 ، والغنية : 273 ، والمختلف 6 : 41 ، والإرشاد 1 : 410 ، والتذكرة ( الحجريّة ) 2 : 153 ، والتنقيح الرائع 3 : 492 ، وقيّده في المختلف والتذكرة والتنقيح بما إذا كان المقرّ من أهل اللسان وعارفاً .
( 3 ) في ( ر ) زيادة : درهماً .