برآنند كه تعبد بظنّ ، امكان وقوعى دارد و ابن قبه برآنست كه تعبد به ظن ، امتناع وقوعى خواهد داشت .
فانّه استدلّ على مذهبه بوجهين . . . .
محمد ابن عبد الرّحمن بن قبه « 1 » متكلم عظيم القدر و المنزله كه يكى از اعاظم معتزله بود و بعون اللّه بصيرت يافت و در رديف متكلمين شيعىمذهب قرار گرفت ، در رابطه با استحاله عمل بخبر واحد ، استدلال نموده و از دليل دوم وى اينچنين ظاهر مىشود كه عمل به مطلق ظن ممنوع مىباشد . و ما حصل هر دو دليل ابن قبه از اين قرار است :
الاوّل : ابن قبه در خصوص خبر واحد فرموده است : اگر تعبد بخبر واحد در خبر دادن عن النّبى ( ص ) لازم الاتباع باشد تعبّد بخبر واحد در خبر دادن عن اللّه ، ايضا بايد جائز باشد چه آنكه ( حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز سواء ) اختلاف مخبر عنه ( اللّه و يا نبى ) نبايد باعث اختلاف شود اگر خبر واحد حجّت است در هر دو مورد بايد حجّت باشد . در صورتى كه باجماع امّت و همه شرايع در اصول دين ، اعتماد به خبر واحد جائز نمىباشد مثلا شخص ثقهاى مدّعى مىشود كه پيامبر است و با خداوند ارتباط دارد و مورد وحى الهى مىباشد و . . .
باتّفاق كلّ ، ادّعاى مزبور قابل قبول نمىباشد و جهت اثبات آن ، ارائه معجزه لازم خواهد بود .
بنابراين تعبّد بظنّ حاصل از خبر واحد در خبر دادن عن النّبى ( ص ) ( در فروع دين ) با امتناع وقوعى مواجه مىشود .
الثّانى : دليل دوم ابن قبه آنست كه عمل به خبر واحد باعث حلال شدن حرام و حرام شدن حلال و تفويت مصلحت و القاء در مفسده مىشود . توضيح مطلب : بنا بر قول اهل صواب و مخالفين مذهب تصويب ، احكام خمسه نسبت به هم تضادّ دارند و اجتماع دو حكم در يك مورد ، ممنوع مىباشد و همچنين براى
هامش
( 1 ) . نجاشى « قبه » را بكسر قاف و فتح با موحّده مخففه ، ضبط نموده است و در منتهى المقال بضمّ قاف و تشديد با ضبط شده است .