و ليس شىء من ذلك . . .
و هيچيك از امور مذكوره از جمله اصول و قواعد ، نمىباشد كه خبر واحد در اثبات آنها كافى نباشد و بلكه همه ما ذكر ، از امور جزئى مىباشد .
مع انّ هذا الوهم . . .
يعنى توهم اينكه خبر واحد در اثبات مسئله اصولى كافى نيست ، از ريشه فاسد مىباشد .
و لا من الامور المتجدّدة الّتى لم يعهد . . .
يعنى توهم نشود بر اينكه امور ذكر شده ( فتوى و حالات رواة و اتفاق و امثال آنها ) از امورى است كه در عهد پيامبر ( ص ) و ائمه ( ع ) نبوده و بعد از زمان آنها بوجود آمدهاند و شايد ائمه و پيامبر ( ص ) به عمل خبر واحد در مورد اين امور ، راضى نباشند و لذا خبر واحد در مورد اثبات امور مذكوره ، نقشى را ايفا نخواهد كرد . در جواب بايد گفت اين توهم ايضا بىاساس است چه آنكه امور مذكوره از زمان حضرت آدم ( ع ) تاكنون بوده و عقلاء در مورد آنها بخبر واحد عمل مىكردند و ائمه ( ع ) و رسول اكرم ( ص ) از عمل عقلاء ممانعت نفرمودهاند .
و لا ممّا يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض . . .
يعنى نبايد توهم شود بر اينكه امور مذكوره از امورى است كه تنها بعضىها مىتوانند با آنها آشنا شوند و خبر واحد در مورد آنها ، بخاطر عدم حصول وثوق و اعتماد ، حجت نمىباشد .
مع انّ هذا لا يمنع من التّعويل على نقل العارف به . . .
با آنكه ندرة اختصاص معرفت آن امر به بعضى دون بعض ، مانع از اعتماد بر نقل عارف به آن امر نمىشود يعنى اگر عارف به آن امر با خبر واحد ، از آن امر خبر بدهد ، مورد قبول خواهد بود . اين توهم ايضا بىاساس است .
لما ذكر . . . ج ص 99 س 16 ق ص 61 س 20 .
بخاطر آنكه قبلا بيان كرديم كه در امور مذكوره از گذشته تا حال ، به خبر واحد اعتماد مىكردند .
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 237
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٧