مىشود نبايد در زمان حياتش بازگو نمايد ) و از يك طرف حكم اللّه را بيان نموده باشد ، در مسئله مورد نظر ادعاى اجماع مىنمايد .
و لذا ( و ثبوته واقعا كاف فى الحجيّة . . . ) .
اگر چنين چيزى ثابت شود در حجيّتش هيچ شبههاى نيست ، چه آنكه قول معصوم ( ع ) را عن حسّ نقل نموده است . علىاىحال در مورد اجماعات منقوله در كلمات علماء ، هر دو احتمال منتفى مىباشد يعنى در نهايت ندرة است و هرگز اطلاقات برآن دو احتمال حمل نمىشود .
توضيح عبارت و لا على وجه الاخير . . .
مراد از وجه اخير ( ثانى عشر ) است كه محقق ششترى در مقام شمارش وجوه اجماع ، در كتاب كشف القناع ذكر فرموده است كه فقيه فتوى را از شخص ولى حق حجة ابن الحسن ( ع ) بر اثر تشرف ، اخذ نمايد .
فاذا انتفى الامران . . .
با انتفاء هر دو امر مذكور ، نوبت به بقيّه اسباب براى كشف قول معصوم ( ع ) مىرسد كه ظاهرترين آنها اين است كه ناقل اجماع از اتّفاق كلّ و بررسى همه اقوال بطور يقين ، به قول معصوم ( ع ) پى برده است و يا بطور ظنّ معتبر بقول امام ( ع ) پى برده است در صورتى كه عادلى از اتفاق كل برايش خبر داده باشد .
و لذا صرّح جماعة منهم باتحاد معنى الاجماع . . .
بخاطر آنكه لفظ اجماع و امثال آن ، در اتفاق جميع علماء نسبت به حكمى ، ظهور دارد ، جمعى از علماء تصريح نمودهاند كه معنى اجماع در نزد عامّه و خاصّه ، متّحد است كه همان « اتّفاق كلّ » مىباشد و اجماع را در مقابل شهرة ( اتفاق اكثر علماء ) قرار دادهاند و چهبسا در مورد شهرة مبالغه نمودهاند و گفتهاند شهرة نزديك است كه اجماع باشد ( و نحو ذلك ) . مثلا گفتهاند :
أوضح الشروح في فرائد الأصول ( شرح فارسى بر رسائل شيخ انصارى ) ( فارسى ) — صفحة 233
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص٢٣٣